الهيات المحاكمات

مقدمة الناشر

الفهرس

مقدمة المحقق

الإشارات و التنبيهات

الهوامش المكتوبة على الإشارات

قطب الدين الرازي

الفاضل الباغنوي

التقديم الحاضر

النسخ المعتمدة

النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1 - 1/ 3 قوله النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1 - 1/ 3 قوله في الوجود و علله

190/ 1 - 4/ 3 يريد التنبيه

91/ 1 - 5/ 3 و قوله كعكس نقيض لها

91/ 1 - 5/ 3 قوله لأن المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته، و هو إما جسم أو جسماني

191/ 1 - 6/ 3 قوله فإنه من حيث هو هكذا موجود في الخارج و إلا فلا تكون هذه الأشخاص أناسا

191/ 1 - 7/ 3 قوله و اعترض بعض المعترضين

191/ 1 - 8/ 3 قوله تنبيه

192/ 1 - 9/ 3 قوله و منها حال القول و العقد

192/ 1 - 11/ 3 قوله يريد أن يشير إلى العلل

192/ 1 - 12/ 3 قوله و المادة و الموضوع منها ليستا من العلل الموجبة

193/ 12/ 3 قوله و الجنس و الفصل و إن كانا مقومين

193/ 1 - 12/ 3 قوله و إنما قال كأنهما علتاه و لم يقل هما علتاه، لأن المثلث لا مادة له

93/ 1 - 13/ 3 قوله و لما اقتصر على الفاعل و الغاية

193/ 1 - 14/ 3 قوله يريد الفرق بين ذات الشيء و وجوده في الأعيان

193/ 1 - 14/ 3 قوله العلة الموجدة للشيء الذي له علل

193/ 1 - 15/ 3 قوله و العلة الغائية التي لأجلها الشيء

194/ 1 - 17/ 3 قوله إن كانت علة أولى هي علة لكل وجود

194/ 1 - 18/ 3 قوله تنبيه كل موجود إذا التفت إليه

195/ 1 - 19/ 3 قوله ما حقه في نفسه الإمكان

195/ 1 - 20/ 3 قوله و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير

196/ 1 - 22/ 3 قوله شرح

196/ 1 - 24/ 3 قوله و اعلم، أن حصول الجملة من الأجزاء

197/ 1 - 25/ 3 قوله إشارة كل علة جملة هي غير شيء من آحادها

198/ 1 - 27/ 3 قوله كل سلسلة

199/ 1 - 28/ 3 قوله هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود

200/ 1 - 30/ 3 قوله إشارة قد يجوز أن تكون ماهية الشيء سببا

20/ 1 - 32/ 2 قوله و الفاضل الشارح

201/ 1 - 34/ 3 قوله و ذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان

202/ 1 - 35/ 3 قوله و الجواب ما عرفته مما مر

202/ 1 - 36/ 3 قوله و الجواب إن الحقيقة

202/ 1 - 37/ 3 قوله و منها قوله لو لم تكن حقيقة الواجب

203/ 1 - 37/ 3 قوله و منها قوله إنهم اتفقوا

203/ 1 - 37/ 3 قوله ثم إنه اعترض على قول الشيخ

203/ 1 - 38/ 3 قوله و كما كانت الماهية قابلة للوجود

204/ 1 - 40/ 3 قوله إشارة واجب الوجود المتعين

204/ 1 - 45/ 3 قوله ثم أكد بيان استحالته بمعنى آخر

206/ 1 - 47/ 3 قوله و الفاضل الشارح

207/ 1 - 49/ 3 قوله لأن تعينات الأشخاص

207/ 1 - 50/ 3 قوله و لو كان التعين بالفرض

207/ 1 - 50/ 3 قوله الواجب يساوي الممكنات

208/ 1 - 51/ 3 قوله فائدة

208/ 1 - 52/ 3 قوله و إذا حصلت هذه الفائدة مما ذكره بالعرض

209/ 1 - 53/ 3 قوله و أما الذي يقبل التكثر لذاته أعني المادة فلا يحتاج في أن يتكثر إلى قابل آخر

209/ 1 - 54/ 3 قوله و أفاد بقوله «بحسب تعين ذاته» أن التعين ليس زائدا على ذاته

209/ 1 - 54/ 3 قوله لوجب بها و لكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل واجب الوجود و مقوما له

209/ 1 - 54/ 3 و الانقسام قد يكون بحسب الكمية

209/ 1 - 55/ 3 قوله و كل واحد من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركب أو المنقسم إنما يجب بما هو جزء له

هاهنا أنظار

210/ 1 - 56/ 3 قوله إن قيل لعل الماهية

210/ 1 - 57/ 3 قوله كل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوم له في ماهيته

210/ 1 - 59/ 3 قوله كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس

211/ 1 - 61/ 3 قوله يريد نفي التركيب بحسب الماهية

212/ 1 - 62/ 3 قوله فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي

212/ 1 - 62/ 3 قوله و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلة بما مر

212/ 1 - 63/ 3 قوله هذا مبني على أن الحد لا يحصل إلا من الجنس و الفصل

212/ 1 - 64/ 3 قوله و ربما ظن

214/ 1 - 66/ 3 قوله و ذلك لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول

193/ 1 - 15/ 3 قال الشارح و الشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم

193/ 1 - 16/ 3 قال الشارح و الغاية في القسم الأول توجد مقارنة

197/ 1 - 25/ 3 قال الشارح فالبعض الذي هو علة ذلك البعض أولى منه بالعلية

197/ 1 - 26/ 3 قال الشارح لما ثبت أن كل جملة

198/ 1 - 28/ 3 قال الشارح و القسم الأول يقتضي احتياجها إلى علة خارجة عنها هي طرف لها

201/ 1 - 34/ 3 قال الشارح كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على السواء

202/ 1 - 35/ 3 قال الشارح لما ثبت أن الوجود مشترك فهو

202/ 1 - 36/ 3 قال الشارح لأن دليلهم الذي عليه يعولون و به يصولون قولهم

210/ 1 - 58/ 3 قال الشارح الداخل في مفهوم ذات الشيء إما جزء ماهيته

النمط الخامس في الصنع و الإبداع

214/ 1 - 67/ 3 قوله النمط الخامس في الصنع و الإبداع

215/ 1 - 67/ 3 قوله قد سبق إلى الأوهام العامية

216/ 1 - 70/ 3 قوله يجب علينا أن نحلل

217/ 1 - 71/ 3 قوله و المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه

217/ 1 - 72/ 3 قوله و استعمل المحدث على أنه مساو للمفعول

217/ 1 - 72/ 3 قوله أقول ليس هذا البحث خاصا بلغة دون لغة

218/ 1 - 74/ 3 قوله لما ذكر أنه اصطلح هاهنا

219/ 1 - 75/ 3 قوله تكملة و إشارة

220/ 1 - 77/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

221/ 1 - 80/ 3 قوله و التحقيق أن الخلاف هاهنا لفظي

222/ 1 - 83/ 3 قوله يريد بيان أن كل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات

223/ 1 - 86/ 3 قوله و اعلم! أن الزمان ظاهر الإنية

23/ 1 - 87/ 3 قوله و اعلم! أنه إنما نبه هاهنا

223/ 1 - 87/ 3 قوله و لا يصح تعريف الزمان بهما

223/ 1 - 89/ 3 قوله أما نفس القبلية فليس هو من الموجودات

224/ 1 - 90/ 3 قوله و يندفع أيضا اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية

224/ 1 - 90/ 3 قوله ثم إنه اشتغل بالمعارضة

224/ 1 - 92/ 3 قوله و الجواب

225/ 1 - 94/ 3 قوله يريد بيان ماهية الزمان

226/ 1 - 95/ 3 قوله هو كمية الحركة لا من جهة المسافة

226/ 1 - 96/ 3 قوله قال الشيخ في«الشفاء»

226/ 1 - 97/ 3 قوله يريد بيان كون كل حادث مسبوقا بموضوع أو مادة

228/ 1 - 104/ 3 قوله ظهر منه أن قول الفاضل الشارح

229/ 1 - 108/ 3 قوله أما الصغرى فلأن

229/ 1 - 109/ 3 قوله و اعلم! أن تأخر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان

230/ 1 - 112/ 3 قوله و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب

230/ 1 - 112/ 3 قوله و هذا إيراد المثال للتقدم الذاتي

230/ 1 - 112/ 3 قوله و جعل قول الشيخ «الوجود لا يصل»

230/ 1 - 113/ 3 قوله و تقريره إن حال الشيء الذي يكون له بحسب ذاته

232/ 1 - 117/ 3 قوله يريد أن ينبه على أن المعلول لا يتخلف عن علته التامة

232/ 1 - 118/ 3 قوله و المنسوب إليه إما أدمي

234/ 1 - 120/ 3 قوله تنبيه و إشارة

235/ 1 - 122/ 3 قوله مفهوم أن العلة بحيث يجب عنها«آ» كون الشيء بحيث يصدر عنه«آ» غير كونه بحيث يجب عنه«ب»

236/ 1 - 124/ 3 قوله و في بعض النسخ بزيادة«أو بالتفريق»

236/ 1 - 124/ 3 قوله يلزم منه تركب إما في ماهية الشيء

236/ 1 - 125/ 3 قوله و عارض الفاضل

236/ 1 - 127/ 3 قوله الصدور يطلق على معنيين

238/ 1 - 129/ 3 قوله و احتجوا على ذلك بأنه لو لم يكن كذلك

239/ 1 - 132/ 3 قوله لأن ذلك يقتضي قدم الفعل

240/ 1 - 136/ 3 قوله و أما توقف الواحد منها

242/ 1 - 138/ 3 قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

تعليقات المحقق الباغنوي على متن المحاكمات(النمط الخامس)

221/ 1 - 81/ 3 قال الشارح مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك

221/ 1 - 82/ 3 قال الشارح فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته

221/ 1 - 82/ 3 قال الشارح و لم يذهبوا إلى أنه ليس بقادر

228/ 1 - 102/ 3 قال الشارح و إمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها

229/ 1 - 109/ 3 قال الشيخ و إنما يحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون

232/ 1 - 117/ 3 قال الشارح و كذلك الحالة التي للنفس النباتية التي تصير بها علة لحركة

234/ 1 - 119/ 3 قال الشارح و إن كان من الواجب أن يقول

236/ 1 - 124/ 3 قال الشارح و على الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركب إما في

236/ 1 - 126/ 3 قال الشارح و الجواب أن سلب الشيء عن الشيء

238/ 1 - 130/ 3 قال الشارح فإذن يكون لما لا نهاية له كلية منحصرة في الوجود

238/ 1 - 130/ 3 قال الشارح و الأمور المترتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقضي

239/ 1 - 133/ 3 قال الشيخ كحسن من الفعل وقتا ما تيسر

240/ 1 - 134/ 3 قال الشارح فهذا غرض ضعيف

240/ 1 - 135/ 3 قال الشارح و الحوادث التي كلامنا فيها ليست

241/ 1 - 136/ 3 قال الشارح و هو أن معنى توقف الحادث اليومي على

النمط السادس في الغايات و مباديها

2/ 2 - 138/ 3 قوله النمط السادس

3/ 2 - 140/ 3 قوله و هذا الكلام كعكس نقيض الأول لو كان الأول قضية

4/ 2 - 142/ 3 قوله اعلم! أن الشيء الذي إنما يحسن

4/ 2 - 143/ 3 قوله فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية

5/ 2 - 145/ 3 قوله و علل ذلك بكون كل شيء منه

5/ 2 - 145/ 3 قوله لفظة«ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي

5/ 2 - 147/ 3 قوله كذلك القول في الدواء المصح

6/ 2 - 148/ 3 قوله فإذن ظهر أن كل فاعل يفعل بطبع من غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إما بنفس فعله أو بما يستعيضه

6/ 2 - 148/ 3 قوله هما قضيتان اشتركتا في الموضوع

7/ 2 - 150/ 3 قوله لا تجد إن طلبت مخلصا

8/ 2 - 152/ 3 قوله و المقصود نفي الغرض

8/ 2 - 152/ 3 قوله ما معنى أنه يلزم أن لا يكون غنيا و لا ملكا و لا جوادا

9/ 2 - 154/ 3 قوله قد تبين في النمط الثالث

9/ 2 - 158/ 3 قوله لأنه لم يرد أن يصرح

10/ 2 - 159/ 3 قوله و لا يمكن أن يقال إن تحريك السماء لداع شهواني

10/ 2 - 161/ 3 قوله الداعي إليه إما جذب ملائم أو دفع منافر

12/ 2 - 165/ 3 قوله و تقرير الكلام

13/ 2 - 167/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

13/ 2 - 168/ 3 قوله ذهب قوم

14/ 2 - 171/ 3 قوله فحمله الشيخ

14/ 2 - 171/ 3 قوله لزم تشابه الحركات

14/ 2 - 172/ 3 قوله و الجواب عن الأول

14/ 2 - 172/ 3 قوله فلا يكون هو متشبها به

15/ 2 - 173/ 3 قوله في تصور كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصور

16/ 2 - 174/ 3 قوله القوة قد يكون على أعمال غير متناهية

16/ 2 - 177/ 3 قوله و الحركات التي تفعل حدودا

17/ 2 - 179/ 3 قوله و قد أبطلها الشيخ في«الشفاء»

17/ 2 - 182/ 3 قوله و الحد أعم من النقطة

17/ 2 - 183/ 3 قوله و إنما وصف تلك الحركات بأنها هي التي يقع بها الوصول

18/ 2 - 184/ 3 قوله و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله فإن الإيصال ليس مثل المفارقة

18/ 2 - 184/ 3 قوله ثم أثبت بعد ذلك الآن الثاني

18/ 2 - 186/ 3 قوله و إنما لم يذكر المحرك الثاني

18/ 2 - 187/ 3 قوله لأن سبب الحركة أعني الميلين معدومان

18/ 2 - 187/ 3 قوله و إلا لصار الآن زمانيا

18/ 2 - 187/ 3 قوله لأن هناك قسما ثالثا

18/ 2 - 188/ 3 قوله كان ذلك الشيء في الجزء الأول موجودا معدوما معا

18/ 2 - 188/ 3 قوله و إذا ثبت ذلك ثبت أن عدم الآن المفروض إنما يحصل دفعة

18/ 2 - 189/ 3 قوله على الوجه الأول

20/ 2 - 192/ 3 قوله و تقريره أن كل حركة في مسافة

23/ 2 - 193/ 3 قوله و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو أن الحجة لا تصير صحيحة إن بدلت لفظ المباينة باللامماسة فغير مناف

23/ 2 - 194/ 3 قوله يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية

24/ 2 - 197/ 3 قوله فأجاب بأن المحكوم عليه هاهنا

25/ 2 - 199/ 3 قوله مقدمة إذا كان شيء ما يحرك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر

27/ 2 - 202/ 3 قوله اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده

27/ 2 - 202/ 3 قوله فالقوة المحركة للسماء غير متناهية

28/ 2 - 204/ 3 قوله و به ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح

28/ 2 - 205/ 3 قوله و نبه على الجواب

29/ 2 - 208/ 3 قوله و المحرك المتحرك يحتاج إلى محرك آخر

30/ 2 - 209/ 3 قوله يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسما، بل هو عقل مجرد

31/ 2 - 212/ 3 قوله فالنظر فيه من المعلوم الرياضية

31/ 2 - 213/ 3 قوله كالقائلين بالمنشورات

34/ 2 - 218/ 3 قوله و أنكر الفاضل الشارح

36/ 3 - 221/ 3 قوله إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل

36/ 2 - 225/ 3 قوله و اعلم! أن قولنا الخلأ ممتنع لذاته

37/ 2 - 227/ 3 قوله إذا تحقق هذا سقط ما يمكن أن يتشكك به

37/ 2 - 229/ 3 قوله إنما أورد تاليها كليا

38/ 2 - 230/ 3 قوله و أقول الاقتصار على ما قرره

38/ 2 - 231/ 3 قوله و أما اعتراض الفاضل الشارح

38/ 2 - 232/ 3 قوله لكنه لم يعلل بذلك إلا كونه غير مذهوب إليه بوهم

39/ 2 - 233/ 3 قوله و لعلك تقول هب أن علة الجسم السماوي غير جسم

41/ 2 - 236/ 3 قوله و لعلك تقول ان الحاوي و المحوي

41/ 2 - 237/ 3 قوله سواء جعلت العلة صورة الحاوي أو نفسه التي تكون مبدأ لصورته، أو تكون هي كصورته

43/ 2 - 238/ 3 قوله كان للشيخ أن يقول اعتبار كونه فاعلا للأشياء

43/ 2 - 239/ 3 قوله و ذلك لأن الصورة صنفان

44/ 2 - 241/ 3 قوله أحكام ثلاثة

44/ 2 - 242/ 3 قوله و ليس يجوز

45/ 2 - 245/ 3 قوله إذا ثبت هذا فنقول

46/ 2 - 246/ 3 قوله أما باعتبار تقدمها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجود

47/ 2 - 249/ 3 قوله و الواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول

47/ 2 - 249/ 3 قوله من الواجب عليه أن يفصل

47/ 2 - 251/ 3 قوله ثم قال المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقوما

47/ 2 - 252/ 3 قوله و لو قنعنا بمثل هذه الكثرة

51/ 2 - 254/ 3 قوله كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط

51/ 2 - 254/ 3 قوله ثم إنه لم يؤيد دعواه ببينة

51/ 2 - 255/ 3 قوله إشارة

52/ 2 - 258/ 3 قوله إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش

52/ 2 - 259/ 3 قوله فتأمل حال التخلخل

53/ 2 - 260/ 3 قوله و أما الأمور المنبعثة من السماويات

53/ 2 - 261/ 3 قوله منها إن الاستعدادات المذكورة

54/ 2 - 262/ 3 قوله إنما يجوزونه في النفوس فقط

54/ 2 - 265/ 3 قوله صدور الأفعال التي لا تنحصر عن فاعل واحد إنما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه

3/ 2 - 141/ 3 قال الشارح و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بد من إفادة التصور

3/ 2 - 141/ 3 قال الشارح لأن الموضوع هو الفقير المقيد و المحمول هو الفقير المطلق

4/ 2 - 143/ 3 قال الشارح فإنه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلا

6/ 2 - 148/ 3 قال الشارح كما أنه من عرف البارد بأنه شيء يصدر عنه

7/ 2 - 151/ 3 قال الشارح إن تمثل النظام الكلي في العلم السابق

10/ 2 - 163/ 3 قال الشارح و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلية يتصور بها

13/ 2 - 170/ 3 قال الشارح و ذلك لأن كل قصد يكون من أجله مقصود

18/ 2 - 186/ 3 قال الشارح فكان اللاإيصال الذي هو معلوله أيضا حاصلا معه

51/ 2 - 256/ 3 قال الشارح فيجب أن يكون لمقتضى تلك الطبيعة تأثير في وجود المادة

52/ 2 - 258/ 3 قال الشارح فلا يجب أن يختص به مادة دون مادة إلا لأمر آخر يرجع إليها

52/ 2 - 258/ 3 قال الشارح فصار من حقها أن يفيض الصورة الهوائية عليها

52/ 2 - 258/ 3 قال الشارح ثم قال إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش، لأنه يقتضي أن يكون

53/ 2 - 262/ 3 قال الشارح لا فرق عندهم بين المبدأ الأول و بين العقول المجردة في نفي الفعل

56/ 2 - 263/ 3 كالصور المعدنية

56/ 2 - 264/ 3 قوله و لما كانت النفس الناطقة

56/ 2 - 266/ 3 قوله ليس بمناقض لإسناد حفظ/ 43 \G\200 AJ\G\000/ المزاج

57/ 2 - 266/ 3 قوله تبصرة

58/ 2 - 269/ 3 قوله اشتغل بنفي و هم يمكن أن يعرض هاهنا

58/ 2 - 270/ 3 قوله قال الفاضل الشارح

59/ 2 - 273/ 3 قوله لا على ما يستعمل في الخطابة

59/ 2 - 273/ 3 قوله و أما القياس فلأن تلك الأفاعيل

60/ 2 - 275/ 3 قوله هذه حجة ثالثة

61/ 2 - 276/ 3 قوله و هذه حجة رابعة

61/ 2 - 281/ 3 قوله أعاد الاعتراض

63/ 2 - 282/ 3 قوله و منها قوله لا يلزم من كون العاقلة

63/ 2 - 283/ 3 قوله الفرق بين الصورتين باق، لأن إحداهما حالة في العاقلة و في محلها معا

63/ 2 - 284/ 3 قوله و النفس مدركة للنصف الأول دائما إلى آخره

64/ 2 - 285/ 3 قوله هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس

64/ 2 - 286/ 3 قوله فإذن هما لأمرين مختلفين

64/ 2 - 286/ 3 قوله فالنفس إن كان أصلا

64/ 2 - 288/ 3 قوله أي إذا ثبت أن النفس إما أصل أو ذات اصل لم تكن مما يقبل الفساد

65/ 2 - 290/ 3 قوله ثم قال الفساد و الحدوث

66/ 2 - 292/ 3 قوله فلنفرض الجوهر العاقل

67/ 2 - 294/ 3 قوله و قالوا و اتصالها بالعقل الفعال هو أن تصير نفس العقل الفعال

67/ 2 - 295/ 3 قوله ذكر أن معناه هو المفهوم الحقيقي

68/ 2 - 296/ 3 قوله تقريره أن هاهنا أمرين

68/ 2 - 298/ 3 قوله الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد

69/ 2 - 300/ 3 قوله أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات

70/ 2 - 301/ 3 قوله أما اختلافه بالقياس إلى المدرك

71/ 2 - 302/ 3 قوله عقلت مادون الأول من الأول تعقلا دون التعقل الأول

72/ 2 - 304/ 3 قوله و قول بكون الأول موصوفا بصفات غير إضافية و لا سلبية

72/ 2 - 304/ 3 قوله أقول العاقل

73/ 2 - 308/ 3 قوله يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات

74/ 2 - 310/ 3 قوله أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة في شخصه

74/ 2 - 311/ 3 قوله هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات

77/ 2 - 316/ 3 قوله و اعلم! أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام

77/ 2 - 317/ 3 قوله و أقول في تقريره لما كان جميع صور الموجودات

78/ 2 - 319/ 3 قوله و أمور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها إلا و تكون بحيث يعرض منها شر ما عند ازدحامات الحركات و مصادمات المحركات

78/ 2 - 319/ 3 قوله و كذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها فضيلتها

79/ 2 - 321/ 3 قوله فاذن قد حصل من ذلك

81/ 2 - 322/ 3 قوله قال الفاضل الشارح ، هذا البحث ساقط عن الفلاسفة

82/ 2 - 224/ 3 قوله لا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد جوابه

82/ 2 - 326/ 3 قوله لما كان قوى الإنسان

83/ 2 - 327/ 3 قوله لأيقعن عندك

84/ 2 - 329/ 3 قوله قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا في الأسباب

84/ 2 - 329/ 3 قوله و التصديق تأكيد للتخويف

85/ 2 - 329/ 3 قوله لتمثلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي

تعليقات المحقق الباغنوي على متن المحاكمات(النمط السابع)

72/ 2 - 306/ 3 قال الشارح كانت جميع صور الموجودات الكلية و الجزئية على ما عليه الوجود

75/ 2 - 314/ 3 قال الشارح فإن العالم بكون زيد في الدار يتغير علمه بخروجه

79/ 2 - 321/ 3 قال الشارح الأول ما لا شر فيه أصلا

النمط الثامن في البهجة و السعادة

86/ 2 - 334/ 3 قوله إن اللذات القوية المستعلية

87/ 2 - 337/ 3 قوله لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه

88/ 2 - 341/ 3 قوله أراد الفرق بين الخير و الكمال

89/ 2 - 341/ 3 قوله و لعل ظانا

91/ 2 - 344/ 3 قوله إنه قد يصح إثبات لذة ما يقينا

93/ 2 - 348/ 3 قوله انا نجد عند الأكل

94/ 2 - 350/ 3 قوله و اعلم! أن هذه الشواغل التي هي

95/ 2 - 351/ 3 قوله لعدم استعدادها

95/ 2 - 352/ 3 قوله و اعلم! أن رذيلة النقصان

98/ 2 - 357/ 3 قوله الحجة الثانية

99/ 2 - 360/ 3 قوله و اعلم! أن كل خير مؤثر

تعليقات المحقق الباغنوي على متن المحاكمات(النمط الثامن)

صور من المخطوطات

الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٤٢ - ٢١٩/ ١ - ٧٥/ ٣ قوله تكملة و إشارة

فيقال له: أمّا[١] أنّ كلام الشيخ مجمل‌[٢]، فغير مستقيم، بل صريح في الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن يكون علّة الاحتياج‌[٣]، فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما في الكتاب.

[٢١٩/ ١- ٧٥/ ٣] قوله: تكملة و إشارة.

هذا[٤] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ‌[٥] جهة يتعلّق؟

هل يتعلّق‌[٦] من جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟

فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب‌[٧] إذا نظر[٨] إلى مفهومه‌[٩] إمّا أن يكون دائما، أو غير دائم و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا غير دائم. و كلّ واحد من غير الواجب‌[١٠] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير أمّا المسبوق بالعدم فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ ١٤SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ‌[١١] بالذات و للأخصّ‌[١٢] بالواسطة. فيكون تعلّق الوجود بالفاعل من جهة[١٣] أنّه ليس بواجب بالذات.

و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما» تفريع للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ‌[١٤] التعلّق للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا بالعدم- رتّب‌[١٥] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما، ابطالا لما ظنّه الجمهور.

و النظر هاهنا[١٦] من وجوه فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو العموم‌[١٧] بحسب المفهوم [٥]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد

[١] ج:- أمّا.

[٢] ق، ص:- مجمل.

[٣] س: للاحتياج.

[٤] م:+ هو.

[٥] ق:- أي.

[٦] م:- هل يتعلّق.

[٧] م:+ بالذات.

[٨] ق، ص: نظرنا.

[٩] م: مفهومه.

[١٠] م:+ بالذات.

[١١] ص: الأعمّ.

[١٢] ق، ص: الأخصّ.

[١٣] م: حيث.

[١٤] ق، ص:- ان.

[١٥] ق: مرتبا.

[١٦] م:- هاهنا.

[١٧] م:- العموم.