الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٤١ - ٢١٨/ ١ - ٧٤/ ٣ قوله لما ذكر أنه اصطلح هاهنا

اللغة. فإنّ الصنع و الإيجاد يدلّان في اللغة على شعور و اختيار، بخلاف الفعل و وضع الفعل بإزاء المعنى المشترك بينها، لأنّه أدلّ عليه‌[١]. و أمّا المتكلّمون فيزعمون أنّ الفاعل في اللغة لا يطلق إلّا على الفاعل بالإرادة، فردّ الشيخ عليهم باستشهاد العرف.

[٢١٨/ ١- ٧٤/ ٣] قوله: لمّا ذكر أنّه اصطلح هاهنا.

حقّق البحث في مقامين‌[٢]:

أحدهما: أنّ المتعلّق بالفعل أيّ شي‌ء هو؟

و الثاني: جهة التعلّق.

أمّا في المقام الأوّل: فهو أنّه‌[٣] إذا وجد شي‌ء بعد عدم بسبب شي‌ء آخر فلا شكّ أنّ هناك وجودا بعد عدم بسبب ذلك الشي‌ء، سواء كان ذلك الوجود بعد العدم يسمّى‌[٤] فعلا أو لم يسمّ، فلا يضرّ في ذلك الفرض. فهناك ثلاثة أشياء: الوجود، و العدم، و كون الوجود بعد العدم. فالمتعلّق بالفاعل ليس هو العدم لأنّه نفي صرف لا يحتاج إلى فاعل [٤]، و لا كونه وجودا بعد عدم لأنّه وصف يعرض هذا الوجود لذاته. فتعيّن أن يكون المتعلّق الوجود إمّا من جهة الحدوث، أو من جهة الإمكان.

قال الإمام: البحث هاهنا إمّا عن أنّ‌[٥] المحتاج إلى الفاعل من المفعول أيّ شي‌ء هو؟ أ هو عدمه السابق؟ أو وجوده‌[٦] الحاصل؟ أو كونه مسبوقا بالعدم؟ و إمّا عن سبب احتياجه إلى الفاعل، أ هو العدم السابق؟ أو الوجود الحاصل‌[٧]؟ أو كونه مسبوقا بالعدم؟ و كلام الشيخ في هذا الفصل مجمل و[٨] محتمل لكلّ واحد من الأمرين.

أمّا البحث عن المحتاج‌[٩] إلى الفاعل فهو ما ذكرنا[١٠]، و أمّا البحث عن علّة الاحتياج فهو إنّ العدم السابق لا يجوز أن يكون علّة له، و لا الحدوث أعني‌[١١]: كون الوجود بعد العدم، لأنّه كيفية مفتقرة إلى الوجود ... إلى آخره.

[١] ج: عليها.

[٢] م: المقامين.

[٣] م: أنّه.

[٤] ق: سمّى.

[٥] ص: هاهنا من.

[٦] م: الوجود.

[٧] ص: الخاصّ.

[٨] ص:- مجمل و.

[٩] س:+ من المفعول.

[١٠] م: ذكرناه.

[١١] س: أي.