جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٣

و لو انتهوا الى ماء مباح و استووا في إثبات اليد فالملك لهم، (١)

و لو اجتمع الميّت و المحدث فأولوية الميّت أقرب لشدّة حاجته، و لمقطوعة علي بن محمّد السّابقة [٤]، و الجنب مع الحائض و قسيميها، و ماس الميّت لا نصّ فيه، فيحتمل أولويّته للاكتفاء بغسله في استباحة الصّلاة و هو قريب، و لو قلنا بتوقّف حلّ الوطء على الغسل في الحائض و قسيميها أمكن أولويتهن، نظرا الى قضاء حقّ اللَّه تعالى، و حقّ الزّوج.

و في المحدث مع أحد الأربعة تردّد من ضعف حدثه بالنسبة إلى حدثهم، و من استفادته الاستباحة باستعمال الماء دونهم، و العطشان أولى من الجميع قطعا، و ذو النّجاسة أولى ممن عدا الميّت لعدم البدل، و في الميّت معه تردّد منشؤه يعلم ممّا سبق، و لم يرجّح في التّذكرة شيئا، و الظاهر أن ذا النّجاسة إنّما يقدم مع تمكن الباقين من التيمّم، و لم أجد به تصريحا، لكن تعليلهم يرشد إليه.

قوله: (و لو انتهوا إلى ماء مباح، و استووا في إثبات اليد فالملك لهم).

[١] و ذلك لعدم الأولويّة، و لو استووا في الوصول إليه من دون إثبات اليد فالأولويّة لهم، فلو تمانعوا فالمانع آثم، و في المعتبر [٥]، و التّذكرة [٦]: يملكه القاهر، و استشكله في الذّكرى [٧]، بإزالة أولويّة غيره، و هي في معنى الملك، و هذا مطّرد في كلّ أولويّة كالتحجير، و تعشيش الطائر في ملك شخص، و كلامه متجه.

إذا عرفت هذا فان كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث، و ينتقض تيممهم لو

[٢] على القول بوجوب استعمال الجنب ما يجده من الماء و إن كان قليلا لا يكفي غسل كل الجسم.

[٣] التذكرة ١: ٦٧.

[٤] التهذيب ١: ١١٠ حديث ٢٢٨، الاستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٢.

[٥] المعتبر ١: ٤٠٧.

[٦] التذكرة ١: ٦٧.

[٧] الذكرى: ٢٣.