جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٥ - و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه

[فروع]

فروع:

[أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص]

أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، و بعضهم أربعين. (١)

[و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه]

ب: جزء الحيوان و كلّه سواء، (٢) و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه،

[١] و أوجب بعضهم ثلاثين [٣]، و حكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شي‌ء، و اختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين [٤] محتجا برواية كردويه [٥]، و هو عجيب، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه، و لو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنّة، لا ما يدل على المعنى، مع عدم احتمال النقيض، و إلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه، فيضعف القول بالثلاثين و مثله القول بالأربعين، و عدم إيجاب شي‌ء مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع، و هو المعتمد.

قوله: (جزء الحيوان و كله سواء).

[٢] أي: في الاجتزاء بمنزوح الكلّ للجزء بطريق أولى، و في وجوب منزوح الكل للجزء، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.

و أما الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، فلأن اسم الجنس يقع عليها، كما في الإنسان و البعير، و لورود الحكم للذكر كالثور، أو ما يتعلق به كبول الرجل، اختص

[٢] ذهب اليه الشيخ في المبسوط ١: ١١، و ابن حمزة في الوسيلة: ٦٩.

[٣] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ١٢١: (و نفى عنه الشهيد البأس و هو المنقول عن البشرى).

[٤] المختلف: ٩.

[٥] الفقيه ١: ١٦ حديث ٣٥، التهذيب ١: ٤١٣ حديث ١٣٠٠، الاستبصار ١: ٤٣ حديث ١٢٠.