جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٣ - أ لو ضم التبرد صح على اشكال

و ذو الحدث الدائم، كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان. (١)

[فروع]

فروع:

[أ: لو ضم التبرد صح على اشكال]

أ: لو ضم التبرد صح على اشكال (٢) و لو ضم الرياء بطل.

[١] المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فان طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع- و إن لم تكن معتبرة- فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا.

و لو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة [١]، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، و الثاني:

البطلان [٢]، لأنه نوى امرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟

و التحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة و أطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فان مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، و إن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرّجه صاحب المعتبر [٣]، و شيخنا الشهيد [٤]، لإمكان ذلك فيه، و الحدث المقارن و الطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى الاستباحة.

قوله: (لو ضمّ التبرد صح على إشكال).

[٢] أي: لو ضمه إلى نيّة الوضوء المعتبرة، و منشأ الاشكال من منافاته للقربة و الإخلاص، إذ هو أمر خارج عن العبادة، و من أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، و الأصح الأول، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيّته، و مثل التبرد التسخن، و زوال الوسخ، و لو ضم الرياء بطل قولا واحدا، و حكى عن المرتضى: ان عبادة الرياء‌

[٢] قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١: ٣٦.

[٣] المعتبر ١: ١٣٩.

[٤] الذكرى: ٨١.