جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٨ - ج لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد

[ب: الغريق]

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه. (١)

[ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد]

ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل. (٢) و لو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض. (٣)

---

يحصل بالتّرتيب، و المراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات، فلا بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور، و القراح غيرهما، فان لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور و القراح شرعا على ما مزج بالسّدر.

و يحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النّص، و في الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، و إن كان التّرتيب أحوط.

قوله: (الغريق يجب إعادة الغسل عليه).

[١] و ذلك لأن النيّة معتبرة في الغسل و لم تحصل، و يجي‌ء على قول من لا يعتبر النيّة [١] عدم الوجوب.

قوله: (لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل).

[٢] و كذا لا يجب إعادة شي‌ء منهما لو خرجت في الأثناء و ان تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا الغسل و الوضوء دفع الحدث، و أوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج [٢]، و هو ضعيف، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال و إن وضع في القبر إلّا مع التعذّر، و لا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة، و اعلم أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، و فيه ضعف.

قوله: (و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).

[٣] أطلق الشّيخ قرضها [٣] لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليه السّلام [٤]

---

[١] هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد: ٨٣، و مفتاح الكرامة ١: ٤٢٧.

[٢] نقله عنه في المختلف: ٤٣.

[٣] المبسوط ١: ١٨١، النهاية: ٤٣.

[٤] الكافي ٣: ١٥٦ حديث ١، التهذيب ١: ٤٣٦ حديث ١٤٠٥.