جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٧ - الأول عدم الماء

و لو حضرت اخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق. (١)

و الّذي يقتضيه النظر أنّ ضيق الوقت إن كان موجبا للانتقال إلى طهارة الضّرورة يجزئ مطلقا و لا تجب الإعادة و إلّا فلا، إلّا أنّه لا سبيل الى رد الحديث المشهور و مخالفة أكثر الأصحاب، فعلى هذا لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت، فهل يتيمّم و يؤدّي، أم يتطهر به و يقضي؟ ظاهر إطلاق الشّيخ بطلان التيمّم [٤]، و الصّلاة قبل الطلب للفاقد يقتضي الثّاني بطريق أولى، و كلام المصنّف يقتضي الأوّل، و قد صرح به في المنتهى [٥].

و الّذي يقتضيه النظر استعمال الماء لانتفاء شرط التيمّم، و هو عدم الوجدان، و لم يثبت أنّ فوات الأداء سبب لمنع استعمال الماء، و يطرد ذلك فيما لو ضاق الوقت عن إزالة النّجاسة و ستر العورة و فعل شي‌ء من الواجبات كقراءة السّورة، و تسبيح الرّكوع، و السّجود و التّشهد، و نحو ذلك، و إن كان بعض هذه الأمور قد يخالف بعضا في الحكم.

و يقرب منه ما لو وهب الماء، أو أراقه في الوقت، أو دخل الوقت و هو متطهر فأحدث باختياره، نعم لو كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى اليه لخرج الوقت فتيمّم و صلّى مع الضّيق فلا إعادة عليه لعدم صدق الوجدان حينئذ.

قوله: (و لو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السّابق).

[١] و لم يتجدّد شكّ بعده لعدم فائدة الطلب حينئذ، و الظاهر أنّ المراد بالعلم في‌

[٢] الذكرى: ٢٢.

[٣] المنتهى ١: ١٣٨.

[٤] النهاية: ٤٨.

[٥] المنتهى ١: ١٣٨.