جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٦ - الأول في ماهيته

أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا. (١)

و يجامع الحمل على الأقوى، (٢)

قوله: (أو زائدا عن أقصى مدّة الحيض أو النّفاس، فليس حيضا).

[١] أمّا الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر، و أما الزائد عن أقصى مدّة النّفاس فلأنه لا بدّ من تخلل عشرة- هي أقل الطهر بين النّفاس و الحيض- ليكون ما بعده و ما قبله حيضا، و لا يغني ذكر الأوّل عن الثّاني، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا، نفي كون الزّائد عن أقصى مدّة النفاس حيضا، و هو المقصود بالبيان، فلا تتوجّه على العبارة مؤاخذة.

قوله: (و يجامع الحمل على الأقوى).

[٢] اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال:

فالمشهور أنّ الحامل قد تحيض كالحائل [٢]، و للشّيخ قول في الخلاف بأنّها تحيض ما لم تستبن الحمل [٣]، و في النّهاية [٤] اعتبر عدم تأخر الدّم عن العادة بعشرين يوما، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف [٥]، و هي معارضة بأشهر منها و أكثر مع قبولها التأويل بالغالب.

و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض [٦]- و هو اختيار ابن إدريس- [٧] استنادا إلى حجج ضعيفة، منها قوله عليه السّلام: «ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع

[٢] منهم: الصدوق في المقنع: ١٦، و الشهيد في الدروس: ٦.

[٣] الخلاف ١: ٧٤ مسألة ١٢ كتاب الحيض.

[٤] النهاية: ٢٥.

[٥] الكافي ٣: ٩٥ حديث ١، التهذيب ١: ٣٨٨ حديث ١١٩٧، الاستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨٢.

[٦] نقل قوله في المختلف: ٣٦.

[٧] السرائر: ٢٩.