جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - الأول في ماهيته

..........

و لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر لعموم النّص، و صدق الأقراء بدونه، فلو رأت في أوّل شهرين خماس، ثم في آخر الثاني و عبر العشرة رجعت إلى الخمسة، و تستظهر هذه برؤية الدّم الثّالث إلى ثلاثة، كما سيأتي في المبتدئة و المضطربة، لوقوعه في غير وقت العادة، نعم يشترط استواء وقتيهما و ان اختلف العدد كما في الفرض السابق.

و يلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين، فإنه قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، ثم قال بعده: لا يشترط التّساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم و تتأخّر بالوجدان [٥]، و هذا و إن كان بإطلاقه يؤذن بعدم اعتبار استواء الوقت، إلّا أنّه يحتمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالنّسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا.

و قد صرّح بذلك في التذكرة حيث قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطّهر- إلى أن قال- و كذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر، ثم في أوسط الثّاني، ثم في آخره استقرت عادتها عددا، فان اتفق الوقت مع العدد استقرأ عادة [٦].

[٢] الكافي ٣: ٧٩ حديث ١.

[٣] التهذيب ١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٧.

[٤] الكافي ٣: ٨٨ حديث ١ بتفاوت يسير.

[٥] المنتهى ١: ١٠٣.

[٦] التذكرة ١: ٢٧.