جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - الأول في أنواعها

..........

و لا يخفى أن تضيّق وجوب الغسل و ضده دائر مع تضيق الغاية و عدمه، لا مع وجوبه لنفسه، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب.

و أما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة- سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي، و إن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين.

و ينبغي التنبه لشي‌ء و هو: أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل على الفجر، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنّا، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته؟ فيه وجهان، يلتفتان الى أن الغسل شرط للصوم، و الشرط مقدم، و أن شرطيته للصوم في الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا و عدما، و كذا سعته و ضيقه، و من ثمّ يبطل الصوم بالإخلال بالغسل الواجب بها نهارا، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر.

و لو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل، لعدم وجوبه للصلاة، إلّا أن تسيل، فيجب لوجوبه للظهرين حينئذ.

فإن اعتبرنا في قلة الدم و كثرته الموجبة للغسل- متعددا تارة و متحدا اخرى- أوقات الصلاة، كما يلوح من الاخبار [١]، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين، و بدونها ينتفي الوجوب، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت.

و ان لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها، و للصوم وجود الغمس وقتا ما، نظرا إلى أن الدم حدث، و الحدث مانع سواء طرأ في الوقت أم قبله.

و في الأول قوة، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء،