جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٩ - تتمة

..........

و مما علل به في الذّكرى أنّها زوجة لآية الإرث فتجب مؤنتها لأنّها من أحكام الزّوجية [٣]، و قريب منه تعليل المعتبر [٤]، و ظاهر ذلك يقتضي قصر الوجوب على الزّوجة الدّائمة الممكّنة، فلا يجب للمستمتع بها، و لا للناشز، و في الذّكرى: إن التعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن للناشز و إطلاق الخبر يشمله، و كذا المستمتع بها [٥]، فظاهره التّوقف.

و أقول: إنّ عدم تعلق وجوب الإنفاق بالزوج لهما حال الحياة لعدم صلاحيّة الزّوجية في المستمتع بها لذلك، و ثبوت المانع منه في النّاشز- و هو النّشوز- يقتضي عدم تعلق الحكم، لوجوب الكفن بعد الموت بطريق أولى، لأن الزّوجية تزول حينئذ أو تضعف، و لهذا تحل له أختها و الخامسة، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه، و لعلّ عدم الوجوب أظهر. و لا فرق في الزّوجة بين الحرة و المملوكة، و المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.

و تجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط و غيره من الواجب لما سبق، صرح بذلك في المبسوط [٦]، و جماعة من الأصحاب [٧]، و لا فرق في وجوب ذلك بين أن يكون لها مال أولا. و لو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل شي‌ء عن قوت يوم و ليلة له و لعياله و ما يستثني من الدين كفنت من تركتها، و علله المصنّف بأن الإرث بعد الكفن.

[٢] التذكرة ١: ٤٤.

[٣] الذكرى: ٥٠.

[٤] المعتبر ١: ٣٠٧.

[٥] الذكرى: ٥١.

[٦] المبسوط ١: ١٨٨.

[٧] منهم: ابن إدريس في السرائر: ٣٤، و الشهيد في الدروس: ١١.