جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٥ - أ لو نجس المضاف

و ولد الزنا. (١)

[فروع]

فروع:

[أ: لو نجس المضاف]

أ: لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته. فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا. (٢)

[١] على الأصح، و قيل بالمنع للحكم بعدم إسلامه، و هو ضعيف.

قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغيّر أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).

[٢] الحكم الأول واضح، و إن خالف فيه الشيخ [١] إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة [٢]، و هو ضعيف.

و أما الثاني:- أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر- فهو مختار المصنف في هذا الكتاب و في غيره [٣]، و هو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه و اختلاطها به، و ذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، و الأصح الخروج عن الطهارة أيضا.

و ينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس و ألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، و المطلق لم يصل اليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.

[٢] في نسخة «ح»: للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس.

[٣] التذكرة ١: ٤.