جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٤ - ب لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك

[فروع]

فروع:

[أ: لو جبر عظمه بعظم نجس]

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان. (١)

[ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك]

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، (٢) و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح. (٣)

قوله: (لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان).

[١] الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب، لأن المسألة مفروضة فيه، لكن على ما اختاره أصحابنا، لا فرق بين نجس العين و المتنجس، و المراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة، سواء خشي تلف عضو أم لا، و مثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس، فلو صلّى مع إمكان النزع بطلت، لأنه حامل نجاسة مغلظة.

و احتمل في الذكرى [٢] مع اكتساء اللحم عدم الوجوب، أي: و إن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن، و هو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها، و قال الشافعي: يجب النزع إلا أن يخشى تلفه، أو تلف عضو من أعضائه [٣]، و نفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.

قوله: (لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك).

[٢] خالف أبو حنيفة في ذلك، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا [٤].

قوله: (و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح).

[٣] خالف في ذلك السيد المرتضى، فحكم بطهارة الصيقل بالمسح [٥]، و هو

[٢] الذكرى: ١٧.

[٣] المجموع شرح المهذب ٣: ١٣٧.

[٤] المبسوط للسرخسي ١: ٨١، شرح فتح القدير ١: ١٧٣، اللباب في شرح الكتاب ١: ٥١.

[٥] لم نجد القول في كتب السيد المتوفرة لدينا و نقله عنه العلامة في المختلف: ٦٣.