جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٦ - الجنابة تحصل

فإن تجرّد عنهما (١) لم يجب الغسل إلّا مع العلم بأنه مني. (٢)

و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، (٣)

و إنّما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه، و هنا الشّهوة، للإشعار بأنّهما في حكم صفة واحدة، و ذلك لتلازمهما، فإذا ذكرت إحداهما فكأنّما ذكرت الأخرى [١].

قوله: (فان تجرد عنهما.).

[١] الضّمير يعود إلى كل من خاصتي المريض و الصّحيح، فإنّهما اثنتان في النّوع، و إن كانت إحداهما متّحدة و الأخرى متعدّدة، و هو مرجع معنوي، كما في قوله تعالى:

(وَ إِنَّهُمٰا لَبِإِمٰامٍ مُبِينٍ)، بعد قوله سبحانه (وَ إِنْ كٰانَ أَصْحٰابُ الْأَيْكَةِ لَظٰالِمِينَ فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ) [٢] فان الضّمير يرجع إلى القصتين، المدلول عليهما بما سبق.

و لا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك، لأنه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط، و هو باطل بغير خلاف لما قدمناه من تلازم الصفات إلا لعارض، فوجود بعضها كاف.

قوله: (لم يجب الغسل، إلّا أن يعلم أنه مني).

[٢] و ذلك لأن الحكم تابع لخروج المني، لا لوجود الصّفات، فلو أحس بانتقال المني فأمسك نفسه، ثم خرج بعده بغير شهوة و لا فتور تعلق به الوجوب.

قوله: (قبل أو دبر، ذكر أو أنثى).

[٣] كان حقّه أن يقول: لذكر أو أنثى، لأن الفرج لا يكون ذكرا و لا أنثى، و الخلاف في الدّبر للأنثى و الذّكر، و الأصحّ وجوب الغسل لغيبوبة الحشفة فيهما.

أما دبر المرأة، فلقول الصادق عليه السّلام: «هو أحد المأتيين، فيه الغسل» [٣]، و لفحوى قول علي عليه السّلام، في الإنكار على الأنصار،: «أ توجبون عليه

[٢] الحجر ١٥: ٧٨، ٧٩.

[٣] الاستبصار ١: ١١٢ حديث ٣٧٣.