جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٧ - ب لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها

[فروع]

فروع:

[أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة]

أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة، و ان زاد عن اجرة المثل (١) و الّا سقطت أداء و قضاء. (٢)

[ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها]

ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، (٣) و لو كان تحتها وسخ (٤) يمنع وصول الماء، وجب إزالته مع المكنة.

[١] لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، و إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، و يحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، و الفتوى على الوجوب لصدق التمكن.

قوله: (و إلا سقطت أداء و قضاء).

[٢] أي: و إن لم يتمكن، و إنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، و على القول بأن فاقد الطهورين يقضي [١] يتجه القضاء هاهنا.

قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها).

[٣] لأنها من أجزاء اليد، و يحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى [٢]، لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، و فرّق في الذكرى [٣] بما ليس بظاهر.

قوله: (و لو كان تحتها وسخ.).

[٤] احتمل في المنتهى [٤] عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، و لما لم يبيّنه دل على عدم الوجوب. و هو ضعيف، لأنها في حدّ الظاهر، و يكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.

[٢] المنتهى ١: ٥٩.

[٣] الذكرى: ٨٥.

[٤] المنتهى ١: ٥٩.