جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٠ - الأول الفاعل و المحل

و ملك اليمين كالزوجة، و لو كانت مزوّجة فكالأجنبية. (١)

و قيل: إنّ جواز تغسيل كل من الزّوجين الآخر مختصّ بحال الضّرورة [٢]، و العمل على الأوّل، و صرّح جمع من الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب [٣]، لصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته، قال: «نعم من وراء الثّياب» [٤] و هو الأصحّ، و لم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التّغسيل من وراء الثّياب.

و الظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن، و حمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه و الكفين و القدمين، فيجوز أن تكون مكشوفة، و الظاهر أنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره، و قد نبّه عليه في الذّكرى [٥].

و اعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن، و لا فرق في الزّوجة بين الحرة و الأمة، و المدخول بها و غيرها، و لا يقدح انقضاء عدّة الزّوجة في جواز التّغسيل و إن تزوّجت، و قد علم من العبارة أن الولاية في التّغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة و الأنوثة إلّا في الزّوجين مطلقا، و سيأتي استثناء المحارم عند الضّرورة.

قوله: (و ملك اليمين كالزّوجة و لو كانت مزوجة فكالأجنبيّة).

[١] إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التّغسيل، لايصاء زين العابدين عليه السّلام أن تغسله أم ولده [٦]، و في غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث، و خروجها عن الملك، و إلحاقها بأم الولد قياس، مع أنّ علاقة أم الولد أقوى، و هو

[٢] قاله الشيخ في التهذيب ١: ٤٤٠، الاستبصار ١: ١٩٩.

[٣] منهم: الشيخ في الاستبصار ١: ١٩٨، و ابن إدريس في السرائر: ٣٣ و العلامة في المنتهى ١: ٤٣٧،.

[٤] الكافي ٣: ١٥٧ حديث ٣، التهذيب ١: ٤٣٨ حديث ١٤١١، الاستبصار ١: ١٩٦ حديث ٦٩٠.

[٥] الذكرى: ٤٤.

[٦] التهذيب ١: ٤٤٤ حديث ١٤٣٧، الاستبصار ١: ٢٠٠ حديث ٧٠٤.