جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٦ - أ لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه

فإن كان حوّله. (١)

[فروع]

فروع:

[أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه]

أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه، و عندي انّ التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك، (٢)

و أما إذا كان فصه من حجر زمزم، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه، و كراهة الاستنجاء و هو في اليد، و الأمر بنزعه عند إرادته [١].

و أورد عليه: أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز، و أجيب: باستثناء ذلك للنص، و بأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز، فلا يلزم من وقوعه جوازه.

لكن قال شيخنا في الذكرى: و في نسخة الكافي للكليني رحمه اللَّه إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، قال: و سمعناه مذاكرة [٢]، فحينئذ يسقط السؤال أصلا.

و الفص بفتح الفاء، و الزمرذ بالزاء و الذال المعجمتين، قال في القاموس:

الزمرذ بالضمات و شد الزاء: الزبرجد معرب [٣].

قوله: (فان كان حوله).

[١] أي: من تلك اليد الى غيرها.

قوله: (و عندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك).

[٢] هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله- عادة- يجوز فعله مع سعة الوقت، فإنه حينئذ يتيمم، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء و يصلي.

و على هذا: فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم.

[٢] الذكرى: ٢٠.

[٣] القاموس (الزمرذ) ١: ٣٥٤.