جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١٤

و كل واحد أولى بملك نفسه. (١)

و يعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. (٢) و يتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه، (٣)

قوله: (و كلّ واحد أولى بملك نفسه).

[١] و لا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته، و إن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه.

قوله: (و يعيد المجنب تيمّمه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر).

[٢] أجمع علماء الإسلام إلّا شاذا على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث و إنّما يفيد الإباحة، فلو تيمّم الجنب ثم نقض تيمّمه بحدث أصغر أعاد التيمّم بدلا من الغسل، لبطلان التيمّم بالحدث الطارئ، و حدث الجنابة باق، فلا حكم للحدث الأصغر معه.

و قال المرتضى: إنّ المجنب إذا تيمّم، ثم أحدث حدثا أصغر و وجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأوّل قد ارتفع، و جاء ما يوجب الصّغرى و قد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله و لا يجزئه تيمّمه، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمّم بدلا منه [١]، و ضعفه ظاهر.

قال في الذّكرى: و يمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصّلاة، و أن الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع [٢]، و كيف حملنا كلامه فهو ضعيف، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق، فإذا بطلت الاستباحة تعلّق الحكم به.

قوله: (و يتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه).

[٣] لجرح و غيره، و لا يجزئه الجمع بين غسل الصّحيح و التيمّم عن غيره، لأنّ الطّهارة لا تتبعض، لأن تفصيل الطّهارة في الآية إلى الوضوء، و الغسل، و التيمّم يقطع الشّركة بينهما، فلا يتلفّق من نوعين منها طهارة واحدة.

[٢] الذكرى: ١١٢.