جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الخامس في اللواحق

و شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ، (١) و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، (٢)

و: لو دفن بغير غسل، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ [١]، و يظهر من التّذكرة القول بنبشه [٢]، و أولى بعدم النّبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدّفن، و أولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر، و كذا لو كفن في حرير و نحوه بخلاف المغصوب لأن حقّ اللَّه سبحانه و تعالى أوسع من حق الآدمي.

قوله: (و شق الرّجل الثوب على غير الأب و الأخ).

[١] أي: يحرم ذلك، أمّا الأب و الأخ فيجوز له الشق عليهما، و على ذلك فتوى الأصحاب، و في بعض الأخبار ذكر الامّ معهما [٣]، و تقييد المصنّف الحكم بالرّجل يدلّ على أنّ المرأة ليست كذلك، و في النّهاية للمصنّف أنّه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب [٤]، قال في الذّكرى: و في الخبر إيماء إليه [٥].

قوله: (و يشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي، ثم يخاط).

[٢] توصلا إلى بقاء حياة الولد، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمّه الميتة، و لأمر الصّادق [٦]، و الكاظم [٧] عليهما السّلام، و ليكن ذلك من الجانب الأيسر، أسنده في التّذكرة إلى علمائنا [٨]، و الأخبار خالية عنه، قال في الذّكرى: و من ثم أطلق في

[٢] التذكرة ١: ٥٦.

[٣] التهذيب ٨: ٣٢٥ حديث ١٢٠٧.

[٤] نهاية الأحكام ٢: ٢٩٠.

[٥] الذكرى: ٧٢.

[٦] الكافي ٣: ١٥٥، ٢٠٦ حديث ٢، ١ و ٢، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث ١٠٠٦.

[٧] الكافي ٣: ١٥٥ حديث ١، التهذيب ١: ٣٤٣ حديث ١٠٠٤.

[٨] التذكرة ١: ٥٧.