جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥٣ - الفصل الخامس في اللواحق

..........

و لو أستعير للدفن جاز الرّجوع قبل الطم لا بعده، لأن النّبش محرم، و لأن الدّفن مؤبد إلى أن يبلى الميّت. و لو دفن الميّت في أرض ثم بيعت، ففي المبسوط: انّه يجوز للمشتري نقل الميّت و الأفضل تركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك [٢]، و هو يتم إذا كانت مغصوبة، كما نبّه عليه المصنّف.

ج: لو كفن في مغصوب جاز نبشه لطلب المالك، و لا يجب عليه أخذ القيمة عندنا، نعم يستحبّ، و الفرق بأنّ تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ضعيف لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن، و ذكر في الذّكرى احتمال و هو أنّه إذا أدى النّبش إلى هتك الميّت بظهور ما ينفر منه لم ينبش لبقاء حرمته [٣]، و لهذا الاحتمال وجه، و يجي‌ء في الأرض المغصوبة و نحوها.

د: لو وقع في القبر ماله قيمة عادة جاز النّبش لأخذه، للنّهي عن إضاعة المال، و لو ابتلع الميّت مالا لغيره في حال حياته فهل يشق جوفه بعد الموت لأخذه؟ قولان:

أحدهما: لا، و هو مختار الخلاف لبقاء حرمة المسلم [٤].

و الثّاني: يشق لإيصال الحق إلى مستحقه [٥].

و احتمل في الذّكرى تقييده بعدم ضمان الوارث [٦]، فان قلنا: لا يشق، أخذ من تركته جزما، و هذا بخلاف ما لو ابتلع مال نفسه، و متى بلى و انتفت المثلة جاز النّبش مطلقا كما صرّح به في التّذكرة [٧].

[٢] المبسوط ١: ١٨٨.

[٣] الذكرى: ٧٦.

[٤] الخلاف ١: ١٧١ مسألة ٩٤ كتاب الجنائز.

[٥] قاله العلامة في التذكرة ١: ٥٦.

[٦] الذكرى: ٧٦.

[٧] التذكرة ١: ٥٦.