ولأنّ الإمام مع جواز المعصية عليه امّا أن يتّبع أو لا، فإن اتّبع لزم التعاون على الاثم المنفي بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}[١] أو لا يتّبع فلا يكون إماماً لعدم الفائدة، ومع هذا فالإمامة لطف من الله تعالى، والله تعالى حكيم فلا يختار إلاّ المعصوم، فحينئذ يجب أن يكون الإمام بعد النبي صلّى الله عليه وآله بلا فصل عليّ بن أبي طالب عليه السلام للاجماع على عصمته عليه السلام دون غيره.

وأمّا النصّ فكثير تواترت به الشيعة خلفاً عن سلف انّ النبي صلّى الله عليه وآله نصّ عليه بالخلافة نصّاً جليّاً، كقوله: أنت الخليفة من بعدي، سلّموا عليه بامرة المؤمنين، اسمعوا له وأطيعوا، إلى غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الدلائل على إمامته كقوله تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين}[٢] أي المعلوم منهم الصدق، ولا يعلم الصدق إلاّ من المعصوم، ولا معصوم ممّن قيل بإمامته إلاّ هو، فتعيّن للإمامة.

ومنها انّ أبا بكر والعباس كانا كافرين فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين}[٣] فتعيّن هو لها.

ومنها انّ غيره ظالماً لكونه كافراً، والركون إلى الظالم منهيّ عنه لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا}[٤] فتعيّن هو لها.

ومنها قوله تعالى: {إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}[٥] والولي هو الأولى بالتصرّف، كقولهم: لا نكاح إلاّ بولي، والسلطان وليّ من لا وليّ له، فلا يخلو امّا أن يكون المراد بالذين

[١] المائدة: ٢.

[٢] التوبة: ١١٩.

[٣] البقرة: ١٢٤.

[٤] هود: ١١٣.

[٥] المائدة: ٥٥.