الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٥٧ - الخامس عشر تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره

إلى المذكور، و عود الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة.

و قد سمعت أنّ الظاهر أنّ أحدا من أرباب عود التوثيق إلى المذكور بالتبع لا ينكر عود الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة؛ و كذلك أورد البعض المذكور بخروج الوقف عن المصطلح؛ لكونه مصطلحا في الوقف على الكاظم عليه السّلام‌[١]. و جرى بعض آخر على عود الرواية عن أبي الحسن عليه السّلام إلى عليّ بن أبي حمزة، كالرواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و استراح عن المحذور المذكور.

و أيضا قال النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل:

«و جدّه عمر بن يزيد بيّاع السابري روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام»[٢].

قيل: قوله: «روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام» يقتضي أنّ ضمير «روى» يعود إلى «أحمد» و يحتمل عوده إلى «عمر بن يزيد».

و أيضا قال النجاشي في ترجمة سليمان بن داوود المنقري: «أنّه روى عنه جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد عليهما السّلام»[٣].

و قد حكم بعض الأعلام برجوع قوله: «من أصحاب جعفر بن محمد عليهما السّلام» إلى قوله: «جماعة من أصحابنا».

و الأظهر رجوعه إلى «سليمان» بكونه خبرا بعد خبر؛ لأنّ شرح الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في سليمان بن داوود المنقري، و حفص بن غياث، و القاسم بن محمّد.

و أيضا قال الكشّي في ترجمة علي بن الحكم: «حمدويه عن محمّد بن عيسى: أنّ عليّ بن الحكم هو ابن أخت داوود بن النعمان بيّاع الأنماط، و هو

[١] . في« د» زيادة:« و استراح عن المحذور المذكور بخروج الوقف عن المصطلح؛ لكونه مصطلحا في الوقف على الكاظم عليه السّلام».

[٢] . رجال النجاشي: ٨٣/ ٢٠٠.

[٣] . رجال النجاشي: ١٨٤/ ٤٨٨.