الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٨٧ - اختصاص حجية البينة بالقاضي و عدمه

و صاحب المعالم حيث اكتفى بها في ثبوت الاجتهاد؛ تعليلا بأنّها حجّة شرعيّة[١].

و شيخنا البهائي في تعليقات الزبدة في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي، و كذا في تعليقات الفقيه نقلا، حيث يظهر منه الاكتفاء بها في النجاسة[٢].

و الفاضل الهندي في نكاح الكشف، حيث جعل الأصل فيها القبول‌[٣].

و الفاضل الخونساري في تعليقات الروضة، حيث قضى بتعيّن متابعة إخبار العدلين في القبلة؛ نظرا إلى أنّه حجّة شرعيّة[٤].

و العلّامة البهبهاني في شرح المفاتيح- بل حكى فيه أنّه صار من المسلّمات عند الفقهاء- أنّ شهادة العدلين حجّة إلّا فيما منع الشارع، بل ربّما كان هذا إجماعيّا؛ إذ نرى القدماء و المتأخّرين يجعلونها حجّة شرعيّة يحتجّون بها، و لا نرى من خصم تأمّلا فيها، بل يتلقّون بالقبول.

و حكى أيضا في رسالته الاستصحابيّة: أنّهم فهموا من تتبّع تضاعيف أحكام الشرع و استقرائها حجّيّة شهادة العدلين على الإطلاق إلّا فيما ثبت خلافه‌[٥].

و المحقّق القمّي في القوانين في بحث الواجب الكفائي، حيث اكتفى بها في وقوع الواجب الكفائي‌[٦]. و كذا في بحث الاستقراء حيث إنّه فيه جعل اعتبارها من فروع الاستقراء[٧].

[١] . معالم الدين: ٢٤٤.

[٢] . زبدة الاصول: ٤١.

[٣] . كشف اللثام ٢: ٣٣ و ٣٤.

[٤] . التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية لآقا جمال الخونساري: ١٧٨.

[٥] . الرسائل الاصولية: ٤٢٩.

[٦] . القوانين المحكمة ١: ٥٣.

[٧] . القوانين المحكمة ١: ١٢٢.