الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٩٦ - الثالث و العشرون في تصاريف«ثقة»

ثبوتا من عدالة كلّ من رواة الرواية الاخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.

ثمّ إنّه يشبه كلام العلّامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إنّ حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى، و يجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز[١]. و نظيره غير عزيز.

قوله: «و يجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.

و لعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة.

و ربّما فسّر صدر العبارة المذكورة- و هو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا- بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف و حسن، و إن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر.

الثالث و العشرون [في تصاريف «ثقة»]

أنّه بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في كلمات الرجال، و دلالتها على العدالة، هل يطّرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟

و من هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أنّ «الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه»[٢].

و كذا ما ذكره النجاشي من أنّ «عليّ بن أسباط كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة»[٣].

[١] . حكاه عنه في خلاصة الأقوال: ٢٠١/ ٧.

[٢] . رجال النجاشي: ٦٢/ ١٤٤.

[٣] . رجال النجاشي: ٢٥٢/ ٦٦٣.