الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٧ - ٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ

[١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧١.

[٢] في المرآة : « حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».

[٣] الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٢.

[٤] ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبِّر عنه بالضمير ـ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.

[٥] هكذا في « ك‌ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٥٤ و ٣٥٤٦٧ والفقيه والتهذيب. وفي « بف » وظاهر « ع » : « محيطة ». وفي المطبوع : « يحيط ».

[٦] في « بف » : « إقراره ».

[٧] في « ك‌ » : « اتّخذ ».

[٨] في « جد » : ـ « بها ».

[٩] في المرآة : « لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقوله عليه‌السلام : « أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».

[١٠] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، بسنده عن ابن محبوب