الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٧ - ٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ [١] مِنْهُ؟
قَالَ : « يُسْتَسْعى [٢] حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ». [٣]
١٤٠٦٣ / ١٠. عَلِيٌّ [٤] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ [٥] : مَا حَدُّهُ؟
٧ / ٢٦٢ قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.
قَالَ : « ذَاكَ [٦] الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».
فَقُلْتُ : هُوَ [٧] ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ».
فَقُلْتُ [٨] : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ [٩] وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ [١٠]
[١] في « بن » : « بذلك ».
[٢] في « ن » : « ليستسعى ».
[٣] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢١.
[٤] في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
[٥] قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٣ ـ ٩٤٤.
[٦] في « بح ، بف ، جت » : « ذلك ».
[٧] في « بف » : « وهو ».
[٨] في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٢٣٥ : « قلت ».
[٩] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + « الذي ».
[١٠] في « ن » : « حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين ».