الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٥ - الثاني أن يكون أحدهما مقطوع الصدور والآخر مظنون الصدور

و قد خدش في كتابه ومؤلّفه. وذكر الشيخ قدّس سرّه أنّه خدش فيه من ليس دأبه الخدشة في الروايات‌[١]. والظاهر أنّه أراد به صاحب الحدائق‌[٢].
و أمّا أخبار التوقّف في مطلق الشبهة فلا ربط لها بالمقام.
و منها: ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة، وهي روايات اقتصر في بعضها على مرجّح واحد، وفي بعضها على اثنين، وفي بعضها على أكثر.
و عمدتها وأجمعها هي المقبولة[٣]و المرفوعة[٤]، وهما مختلفتان في ترتيب بعض المرجّحات، ففي المقبولة قدّم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، وبالعكس في مرفوعة زرارة.
و كيف كان فلا ريب في دلالة تلك الأخبار على التخيير في الخبرين المتعارضين في الجملة، وإنّما الكلام في ثبوت التخيير مطلقا ومن أوّل الأمر -و لو وجدت المرجّحات المنصوصة-أو ثبوته بعد فقد المرجّحات.
ذهب صاحب الكفاية إلى الأوّل، وحمل روايات الترجيح مع وجود المرجّحات على الاستحباب، بل جعل بعض المرجّحات-كمخالفة العامّة وموافقة الكتاب-ممّا تمتاز به الحجّة عن غير الحجّة بدعوى أنّ ما خالف الكتاب-بمقتضى الروايات الآمرة بطرحه وضربه على الجدار، وما دلّ على أنّه زخرف وباطل-ليس بحجّة ولو لم يكن له معارض، فإنّ هذه الروايات آبية عن التخصيص، وأنّ أصالة عدم الصدور تقيّة في الخبر الموافق للعامّة-مع الوثوق‌