تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٥ - تذنيب في الوجوه الدالّة على حجّية العامّ و لو مع الالتزام بالمجازية

و المجازيّة، فإنّه يمكن الالتزام بالمجازيّة حسب الوجوه المزبورة [١]، و لكن مع ذلك يبقى العامّ على حجّيته، لما عرفت من بناء العقلاء عليه‌ [٢]، و عدم إمكان الاعتناء بما في المطوّلات من المناقشات‌ [٣]، لأنّها خارجة عن محيطهم.

هذا مع أنّ هناك بعض وجوه تنتهي إلى الحجّية و لو كان مجازا:

فمنها: أنّ العامّ بعد التخصيص و إن كان مجازا، و لكن بالنسبة إلى الباقي يكون أقرب المجازات إلى الحقيقة، و عند ذلك يتعيّن حمل الكلام عليه‌ [٤].

و منها: أنّ الحمل على أقرب المجازات و تعيين فرد من المجازات الكثيرة، محتاج إلى القرينة المعيّنة، و تلك القرينة كما ربّما تكون لفظيّة، يمكن أن تكون عقليّة، أو عقلائيّة و عرفيّة.

و من العقليّة، أنّ إلقاء العمومات القانونيّة، و تخصيصها بعد ذلك بالمخصّصات المنفصلة، لو كان موجبا لسقوطها عن الحجّية، للزمت اللغويّة في ذلك.

و توهّم: أنّ في المخصّص المتّصل، لا تلزم المجازيّة حتّى تلزم اللغويّة، في غير محلّه كما مضى‌ [٥]، فإنّ المجازيّة تلزم في المتّصل و المنفصل، فمقتضى الفرار من اللغويّة هو الالتزام بالحجّية و لو كان مجازا بحسب الاستعمال.

و من العقلائيّة ما مرّ منّا، من أنّ بناء العقلاء على الاحتجاج، و هو في حكم القرينة على تعيين المراد في الباقي.

[١]- تقدّم في الصفحة ٢١٧- ٢١٨.

[٢]- تقدّم في الصفحة ٢٢٣.

[٣]- قوانين الأصول ١: ٢٦٦- السطر ٣، الفصول الغرويّة: ١٩٩- السطر ٤٠، مطارح الأنظار: ١٩٢- السطر ١٢.

[٤]- قوانين الأصول ١: ٢٦٦- السطر ٦- ١٤.

[٥]- تقدّم في الصفحة ٢١٦- ٢١٧.