تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٩ - الأوّل حول ورود مقيّد واحد لمطلقات كثيرة و استهجان التقييد

تنبيهات:

الأوّل: حول ورود مقيّد واحد لمطلقات كثيرة و استهجان التقييد

إذا وردت مطلقات كثيرة في مورد واحد، ثمّ ورد مقيّد، فمقتضى إطلاق كلمات القوم‌ [١] و مقتضى تعليلهم‌ [٢] هو التقييد، بحمل تلك المطلقات على المقيّد، فإنّ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة و لو كان أضعف منه بمراتب.

و يخطر ببالي عن شيخ مشايخنا الحائريّ (قدّس سرّه) المناقشة في جواز التقييد، بدعوى عدم مساعدة العرف على مثله، و لا يعدّ ذلك من الجمع العرفيّ‌ [٣].

و غير خفيّ: أنّ هذا الأمر يجري في العمومات الكثيرة مع المخصّص الواحد، و توهّم الفرق بين المسألتين: بأنّ في باب الإطلاق لا دلالة وضعيّة، و دلالة الإطلاق تعليقيّة، بخلاف العمومات، غير نافع لما مرّ مرارا [٤]. و بالجملة التقييد أيضا يعدّ تصرّفا في المطلق.

و يمكن دعوى: أنّ الدليل الواحد لا يتمكّن من التصرّف في الأدلّة الكثيرة، فيلزم التعارض حينئذ، و سيأتي حكم الشكّ في جواز التقييد و التخصيص في التنبيه الآتي.

ثمّ إنّ من مواقف المنع من التقييد، و من مواضع امتناع الجمع بين المطلق‌

[١]- مطارح الأنظار: ٢٢٠- السطر ٣٤- ٣٧، كفاية الأُصول: ٢٩٠، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢:، نهاية النهاية ١:

[٢]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٧٧- ٥٧٩.

[٣]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢٣٦.

[٤]- تقدّم في الصفحة ١٩٩ و ٦٢٤.