تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٣ - المبحث الأوّل حول مقدّمات الحكمة

المبحث الأوّل حول مقدّمات الحكمة

و هذا المبحث يتكفّل النزاع الأوّل، و أنّ المقدّمات اللازمة ما ذا!؟

و قد اختلفوا، فمن قائل: «إنّها تبلغ إلى أربع» [١] و قيل: «إلى ثلاث» كما يظهر من «الكفاية» [٢] و قيل: «هي اثنتان» [٣] و يظهر من بعضهم أنّها واحدة [٤]. و لا بدّ من الفحص عن ذلك كلّه، لما يترتّب عليه من الأثر الكبير في الفقه.

و أمّا ما يظهر من العلاّمة المحشّي الإيروانيّ (قدّس سرّه) من إنكار الحاجة إلى المقدّمات كلّها [٥]، فهو في غير محلّه، لما عرفت سابقا و أشرنا إلى وجه الإنكار مع جوابه، و ذكرنا أنّ من القوانين ما لا يكون المتكلّم فيها في مقام البيان إلاّ من جهة دون جهة، و أنّ المقامات و المواقف توجب الاختلاف في جواز التمسّك و عدمه.

[١]- نهاية الأفكار ٢: ٥٦٧ و ٥٧٥.

[٢]- كفاية الأصول: ٢٨٧.

[٣]- مطارح الأنظار: ٢١٨- السطر ١٨، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٧٦.

[٤]- نهاية الأصول: ٣٨٣- ٣٨٤، مناهج الوصول ٢: ٣٢٥.

[٥]- نهاية النهاية ١: ٣١٢.