تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٠ - تتمّة في لزوم مراجعة أخبار العامّة و فتاواهم

الموجودة، و هو التبادل مع الشركاء و أهل الفنّ في الأنظار العلميّة و الآراء الفقهيّة العمليّة، حذرا من وقوع الناس في الخلاف و في مفاسد النّفس الأمريّة، و اجتنابا عن تفويت المصالح على الآمر في طول الدهور و طيلة العصور، و تحفّظا على الاهتمام بشأن الأحكام الإلهيّة، متوجّهين إلى أنّ الشرع قد اهتمّ بهذه المسألة، فقال في الكتاب العزيز: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌ [١] الْكافِرُونَ‌ [٢] الظَّالِمُونَ‌ [٣] كما في ثلاث آيات شريفة، و الحكم بما أنزل اللَّه ليس بمجرّد إصابة العامّ و بعد الفحص عن المخصّص، بل هناك بعض أمور اخر لا بدّ من رعايتها لبناء العرف و العقلاء عليه.

و توهّم: أنّ الأحكام الإلهيّة ممّا لا يهتمّ بها، أو توهّم: أنّ هذه الطريقة تكفي، لأنّ السلف كانوا عليها، كلاهما فاسد جدّاً، و لأجل ذلك تشكل حجّية فتاوى فقهائنا المعاصرين جدّاً، و لأجل ذلك و ذاك ترى تبدّل رأيهم في مسألة طول عمرهم و مدّة حياتهم تبدّلا غير مرّة، و رجوعا غير عزيز، فما هي العادة اليوميّة من الجلوس في زوايا دورهم، و الإفتاء على حسب أفكارهم الوحيدة، مع ما في المسائل العصريّة من المصائب العلميّة و المعضلات الفنّية، ليست بعادة مرضيّة و بطريقة عقلائيّة مألوفة، و اللَّه المستعان.

تتمّة: في لزوم مراجعة أخبار العامّة و فتاواهم‌

كما يجب الفحص وجوبا شرطيّا أو احتياطا عقليّا عن القرائن المتّصلة و المنفصلة، كذلك لا بدّ من المراجعة إلى فتاوى العامّة و إلى أخبارهم أحيانا، لأنّ في‌

[١]- المائدة (٥): ٤٧.

[٢]- المائدة (٥): ٤٤.

[٣]- المائدة (٥): ٤٥.