تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٤ - الجهة الثانية في أنّها هل تفيد الحصر ، أم لا ؟

الجهة الثانية: في أنّها هل تفيد الحصر [١]، أم لا [٢]؟

أو يفصّل بين كلمة «إنّما» بالكسر و «أنّما» بالفتح‌ [٣]، أنّ يفصّل بين حصر المسند إليه و بالعكس‌ [٤]، فيفيد الأوّل في قولك: «إنّما زيد كاتب» دون الثاني «إنّما يكتب زيد» وجوه و احتمالات.

و ما هو الأقوى الأظهر هو الوجه الثاني، و ذلك لوجوه:

منها: عدم معهوديّتها للحصر في كلمات السلف و الخلف إلاّ من شذّ من المتأخّرين‌ [٥].

و منها: أنّها بالمقايسة إلى «أنّما» بالفتح و «ليتما» و أمثالها، يظهر اشتراكهما في المعنى، و عدم إفادتها الحصر أيضا.

و منها: أنّها كثيرا ما استعملت فيما لا حصر هناك، كقوله تعالى: قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ* [٦] و قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ* [٧] و قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها [٨] و قوله تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ‌ [٩] و قوله تعالى: إِنَّمَا

[١]- مغني اللبيب: ٥٩، مفاتيح الأصول: ١٠٧- السطر ١٨- ٢١ و ٢١٣- السطر ٢١.

[٢]- مناهج الأحكام و الأصول: ١٣٤- السطر ٢٣- ٢٥.

[٣]- الفصول الغرويّة: ١٥٥.

[٤]- محاضرات في أصول الفقه ٥: ١٤١.

[٥]- قوانين الأصول ١: ١٩٠- السطر ١٥- ١٦، مفاتيح الأصول: ١٠٧- السطر ١٥.

[٦]- فصّلت (٤١): ٦.

[٧]- الرعد (١٣): ٧١.

[٨]- النازعات (٧٩): ٤٥.

[٩]- آل عمران (٣): ١٧٨.