فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٠ - احكام انفال

سردمداران حكومت عدل اسلامى و سائر مردم مى‌باشد.

٤- زمين موات شرعاً ملك كسى كه سند آن زمين به نام او است نمى‌باشد، پس واگذارى آن به عنوان خمس و اجاره و ... جائز نيست.

٥- خريد و فروش و اجاره و ... چراگاه‌هايى كه از انفال و اموال عمومى محسوب مى‌شوند در هيچ حال صحيح نيست.

٦- جنگلها و چراگاه‌هاى طبيعى كه هيچگونه سابقه احياء و آباد كردن در آنها وجود ندارد ملك اختصاصى كسى محسوب نمى‌شوند.

٧- كسى كه وارث ندارد هرگاه از دنيا برود، تركه او جزء انفال و از اموال عمومى محسوب مى‌شود، و صرف كردن آن در محل مصرف اموال عمومى اشكال ندارد؛ ولى احوط آن است كه تركه او را بين فقراء- مخصوصاً فقراء شهر خود او- تقسيم نمايند، و احوط از اين آن است كه تركه او را به نائب عامّ امام عليه السلام يعنى مجتهد جامع الشرائط برسانند كه او آن را بين فقراء- مخصوصاً فقراء شهر آن ميّت- تقسيم نمايد؛ و اگر دسترسى به مجتهد جامع الشرائط ندارند، بايد مؤمنين عادل شهر آن ميّت، متصدّى اين امر شده و آن را بين فقراء تقسيم نمايند.

«پايان جلد دوم از كتاب فقرات فقهيّه»

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ سَلامٌ عَلى‌ عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفى‌،

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الساداتِ الْوَرى‌

***