فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٨ - ششم - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد

از آن بيرون آورده است مانند حكم جواهرى است كه از دريا بيرون مى‌آيد، يعنى اگر بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن هزينه كرده است قيمت آن به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را بپردازد.

١٢٤- اگر كسى در دريا فرو رود و مقدارى عنبر- مادّه خوشبوى دريايى- بيرون آورد كه قيمت آن به اندازه نصاب- يعنى يك دينار، كه معادل هجده نخود طلا است- يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بپردازد؛ و چنانچه از روى آب دريا يا از كنار دريا عنبر بدست آورد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، هرچند قيمت آن كمتر از حدّ نصاب باشد.

١٢٥- كسى كه كسبش غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خمس آنچه را بدست آورده است بدهد و بقيه آن از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بپردازد.

١٢٦- اگر بچّه چيز معدنى استخراج كند يا گنجى پيدا كند يا با فرو رفتن در دريا جواهرى بدست آورد، در صورتى كه براى بدست آوردن آن مخارجى هزينه شده باشد، بعد از كسر آن مخارج چنانچه قيمت آنچه را بدست آورده است به حدّ نصاب برسد، ولىّ او بايد خمس آن را بپردازد.

١٢٧- خمس ماهى و ديگر حيوانات دريايى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا آنها را صيد مى‌كند، در صورتى واجب مى‌شود كه به تنهايى يا با سود كسبهاى ديگر او از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايند.

١٢٨- كسى كه از غوّاص جواهرى را كه با غوّاصى از دريا استخراج كرده است بگيرد، حكم غوص بر آن جواهر جارى نيست، بلكه جزء أرباح مكاسب- منافع كسب- محسوب مى‌شود و در صورتى كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد؛ بلى، اگر هر دو در دريا فرو رفته باشند و در آنجا يكى از آنها از ديگرى جواهرى بگيرد و شخص دهنده قصد حيازت آن جواهر را نكرده باشد، آن جواهر مال شخص گيرنده مى‌باشد، و خمس آن بر او واجب است؛ و اگر