فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٢ - پنجم - مال حلال مخلوط با مال حرام

و اگر هر كدام از آنها ادعاء كند كه گنج مال من است، حكم تداعى بر آن جارى مى‌شود.

پنجم- مال حلال مخلوط با مال حرام:

١٠٦- هرگاه مال حلال كسى با مال حرام مخلوط شود، در اين صورت چند فرضيّه در در مسأله متصوّر است:

اول: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را هم بشناسد، كه در اين فرض بايد آن مال را به صاحبش برگرداند.

دوم: مال حلال او طورى با مال حرام مخلوط شود كه نتواند آنها را تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن به هيچ وجه- نه بطور تفصيل و نه بطور اجمال- براى او معلوم نباشند، كه در اين فرض بايد خمس تمام آن مال را پرداخت كند، و بعد از پرداخت خمس، بقيه آن مال بر او حلال مى‌باشد.

سوم: مقدار مال حرام را بطور تفصيل بداند ولى صاحب آن را نشناسد، كه در اين فرض بايد آن مقدار مال را به نيّت صاحبش صدقه بدهد؛ و بهتر است كه در صدقه دادن آن از حاكم شرع هم اذن بگيرد، يا آن را به حاكم شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد.

چهارم: مقدار مال حرام را بطور اجمال بداند و صاحب آن را هم بشناسد، كه در اين فرض بايد يكديگر را راضى نمايند؛ و چنانچه صاحب مال راضى نشود، دو صورت در آن متصوّر است:

الف: مقدار مال حرام مردّد بين اقلّ و اكثر ارتباطى است- يعنى بطور اجمال بداند كه مثلًا مقدار حرام يا نه من گندم است يا ده من- كه در اين صورت بايد مقدار اقلّ- نه من- را به او بپردازد؛ و احتياط مستحب آن است كه مقدار اكثر- ده من- را كه احتمال مى‌دهد مال او است به او بپردازد؛ ولى در صورتى كه خودش غاصب مال باشد يا مقدار حرام را مى‌دانست و فعلًا فراموش كرده است، بنابر احتياط واجب بايد مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد به او بپردازد.

ب: مقدار مال حرام مردّد بين متباينين كه يكى از آنها بيشتر است مى‌باشد- يعنى‌