فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٥ - اول و دوم - فقير و مسكين

نيست؛ و در هر صورت- چه زكات گيرنده ضامن باشد و چه ضامن نباشد- چنانچه زكات دهنده نتواند عين يا عوض آن را پس بگيرد، بايد دوباره زكات را از مال خودش به مستحق بدهد، و همچنين است اگر زكات دهنده‌اى كه هاشمى- سيّد- نيست زكات خود را به هاشمى- سيد- داده باشد، يا زكات دهنده زكات را به كافر يا به واجب النفقه خود داده باشد.

بلى، در صورتى كه مالك زكات را به مجتهد يا وكيل مجتهد داده باشد، و آنها آن زكات را به كسى به اعتقاد اينكه فقير است داده باشند، چنانچه خلافش ظاهر شود و نتوانند عين يا عوض آن را پس بگيرند، نه آنها ضامن هستند و نه مالك.

١٧٥- صنعتگر و مالك و تاجر و ...، اگر در آمدشان از مخارج سال آنها كمتر است، مى‌توانند براى كسرى مخارج خود زكات بگيرند، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف زندگى برسانند.

١٧٦- كسى كه قدرت بر كسب و كار دارد ولى به سبب تنبلى دنبال كسب و كار نمى‌رود، احتياط واجب آن است كه زكات نگيرد؛ هرچند مى‌تواند براى رفع حاجت فعليّه زكات بگيرد.

١٧٧- كسى كه در تمام سال مثلًا به جز يك روز خاص يا يك هفته خاص نمى‌تواند كسب و كار كند، و با همان كسب و كار مخارج سالش تأمين مى‌گردد، چنانچه نتواند در آن روز يا در آن هفته كار كند، مى‌تواند براى مخارج سالش زكات بگيرد.

١٧٨- كسى كه قادر بر كسب و كار است، اگر به طلب علمى كه مانع از كسب است مشغول شود، در صورتى كه طلب آن علم بر او واجب عينى يا واجب كفائى يا مستحب باشد- مثل ياد گرفتن فروع فقهيّه با اجتهاد يا با تقليد- جائز است زكات بگيرد؛ ولى اگر به يادگيرى علومى كه دانستن آنها نه واجب است و نه مستحب- از قبيل فلسفه و نجوم و رياضى و عَروض و همچنين علوم ادبيّه براى كسى كه نخواهد فقه بخواند- مشغول شود، جائز نيست زكات بگيرد؛ هرچند جائز است به مقدار رفع حاجت فعليّه زكات بگيرد.