فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٠ - پنجم - زكات هر چيزى كه از زمين برويد

١٥٦- اگر كسى يكى از نصابهاى اموال زكوى- مثلًا چهل گوسفند يا سى گاو يا بيست دينار- را مال التجارة قرار دهد، در اين صورت اگر مبدأ سال زكاتى آن دو- زكات واجب و زكات مستحب- با هم متفاوت باشد، چنانچه مبدأ سال زكات واجب، مقدم بر مبدأ سال زكات مال التجارة باشد، زكات واجب بر او ثابت مى‌شود و زكات مستحب از او ساقط مى‌شود؛ و اگر بالعكس باشد، يعنى مبدأ سال زكاتى مال التجارة مقدم باشد، در اين صورت اگر پيش از فرا رسيدن سر سال زكات واجب، زكات مستحب را پرداخت نمايد، زكات واجب از او ساقط مى‌گردد؛ و اگر پيش از فرا رسيدن سر سال زكات واجب، زكات مستحب را پرداخت ننمايد، زكات مستحب از او ساقط مى‌شود و زكات واجب بر او ثابت مى‌گردد. ١٥٧- اگر كسى يكى از اموال زكوى كه از مقدار نصاب كمتر باشد- مثلًا سى گوسفند يا بيست گاو يا دو شتر يا پانزده دينار يا ...- را مال التجارة قرار دهد، چنانچه در بين سال آن مال به حدّ نصاب برسد، با رسيدن آن به حدّ نصاب، بايد براى آن سال زكاتى قرار دهد.

١٥٨- اگر كسى دو نوع تجارت داشته باشد و هر كدام از آن دو تجارت سرمايه جداگانه‌اى داشته باشد، در اين صورت هر كدام از آنها در حكم زكات، مستقل مى‌باشد، بنابر اين در هركدام از آنها كه شرائط پرداخت زكات موجود شود، فقط پرداخت زكات همان مستحب مى‌باشد، و ضرر يكى از آن دو تجارت با سود تجارت ديگر جبران نمى‌شود.

پنجم- زكات هر چيزى كه از زمين برويد:

١٥٩- هرچه از زمين برويد و مكيل يا موزون باشد، يعنى با پيمانه يا وزن آن را بفروشند، مثل ماش و عدس و ...- به استثناء سبزيجات و ميوه‌جات كه زود فاسد مى‌شوند- مستحب است زكات آن پرداخت شود، و حكم زكات آن از حيث هزينه‌ها و مقدار نصاب و مقدار زكات- يك دهم يا يك بيستم- و امثال اينها همانند حكم‌