فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١١ - گروه سوم - شرائط مختصه وجوب زكات گندم و جو و خرما و كشمش

آن مربوط به خود مالك مى‌باشد.

١٢٤- مالك مى‌تواند در صورت نبود مستحق- بلكه بنابر اقوى با وجود مستحق- زكات مال را از عين مال زكوى يا از مال ديگرش كنار بگذارد؛ و در اين صورت اگر حاصلى از آن بدست آيد- چه متصل باشد و چه منفصل- ملك مستحقين زكات مى‌باشد؛ و چنانچه بعد از جدا كردن، بدون تفريط مالك زكات از بين برود، مالك ضامن يا شريك در خسارت نيست؛ اما اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد يا با وجود مستحق آن را كنار گذاشته باشد و مال تلف شود ضامن است.

١٢٥- بنابر اظهر بلكه بنابر احوط جائز نيست مالك سهمى را كه براى فقراء كنار گذاشته است با چيز ديگر عوض نمايد.

١٢٦- هرگاه ثمرات زكوى- خرمايى كه خشك نشده و انگورى كه كشمش نشده است- تخمين زده شوند، و مقدار زكات براى مالك معيّن گردد، چنانچه مأمور جمع آورى زكات از طرف حاكم شرع، قبل از خشك شدن آن ثمرات زكات آنها را مطالبه كند، بر مالك واجب نيست قبول كند؛ ولى اگر در همين فرض مالك زكات آنها را حساب كند، و از خرماى نرسيده يا رطب يا غوره و مانند اينها بدل از خشك آنها پرداخت كند، بر مأمور جمع آورى زكوات واجب است قبول كند.

١٢٧- وقت وجوب اخراج زكات- كه بر مأمور جمع آورى زكوات از طرف حاكم شرع جائز است كه زكات را مطالبه كند، و اگر مالك پرداخت را به تأخير بيندازد و اتفاقاً زكات تلف شود ضامن است و بايد عوضش را بدهد- هنگام پاك شدن گندم و جو از كاه و خشك شدن و چيدن خرما و مويز است، پس وقت تعلق زكات غير از وقت وجوب پرداخت آن مى‌باشد، زيرا زمان تعلق زكات هنگام بسته شدن دانه، و زمان اداء زكات وقت تصفيه و چيدن غلّات است.

١٢٨- بر مالك جائز است كه پيش از چيدن ميوه‌هاى زكوى- خرمايى كه خشك نشده و انگورى كه كشمش نشده است- زكات آنها را يا از خود ميوه كه بر درخت است بدهد يا از قيمت آن.