فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٠ - گروه سوم - شرائط مختصه وجوب زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مشروب شوند، و آبيارى با آب باران و آب نهر به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آنها يك بيستم است.

١١٥- اگر زمينى را زراعت كنند و با ابزار آبيارى نمايند، و زراعتى كه در زمين پهلوى آن كشت شده است از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبيارى با ابزار نشود، زكات زراعتى كه با ابزار آبيارى شده است يك بيستم است، و زكات زراعتى كه پهلوى آن است يك دهم مى‌باشد.

١١٦- كسى كه از جانب حاكم شرع مأمور به گرفتن زكات شده است، در صورتى كه صاحب مال زكوى راضى باشد، جائز است خرما و انگور بلكه گندم و جو را تخمين بزند، و مقدار زكات را براى مالك معيّن كند، و فائده تخمين آن است كه پس از تخمين زدن، كليه تصرفات مالك جائز و بلامانع خواهد بود.

١١٧- تخمين زدن دو عادل بلكه يك عادل، اگر از اهل خبره باشند جائز است؛ و بنابر اقوى خود مالك هم اگر از اهل خبره باشد جائز است تخمين بزند؛ ولى بهتر است تخمين زدن را به حاكم شرع يا وكيل او واگذار نمايد.

١١٨- تخمين مقدار زكات، تعيين مقدار حق است عرفاً، و محتاج به عقد نيست.

١١٩- اگر بعد از تخمين زدن غلات اربعه بيش از سهمى كه در تخمين براى مالك معيّن شده بود به او برسد اشكال ندارد؛ و اگر كمتر از آن سهم به او برسد، حق مطالبه خسارت ندارد.

١٢٠- بعد از تخمين زدن غلات اربعه، هر كدام از طرفين تخمين اگر غبن فاحش داشته باشد مى‌تواند فسخ كند.

١٢١- هرگاه طرفين تخمين هر دو راضى شوند، جائز است غلات را پيش از خشك شدن و پيش از چيدن آنها قسمت كنند.

١٢٢- بعد از تخمين زدن غلات اربعه، جائز است حاكم شرع يا وكيل او سهم زكات فقراء را به خود مالك يا به شخص ديگر بفروشند.

١٢٣- هرگاه مالك پيش از دادن زكات با عين مال زكوى تجارت كند، سود و زيان‌