فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٩ - چهارم - رسيدن به حد نصاب

زوج برمى‌گردد و زكات مجموع مهريّه بر ذمّه زوجه مى‌باشد، كه بايد از نصفى كه به او رسيده است زكات مجموع را بدهد؛ و اگر تمام آن نصفى كه متعلق به زوجه است به سبب تفريط او پيش از دادن زكات تلف شود، بايد از نصفى كه به زوج برگشته است زكات مجموع را بدهد، و غرامت مقدار زكات را به زوج ردّ كند؛ و هرگاه بدون تفريط او تلف شده باشد، بايد نصف زكات را از نصفى كه به زوج برگشته است بدهد، و غرامت آن را به زوج ردّ نمايد، و در اين فرض زوجه نسبت به نصف ديگر زكات ضامن نمى‌باشد.

٧٥- هرگاه صاحب مال زكوى ادّعاء كند كه سال بر مال او نگذشته است يا بگويد زكات آن را داده‌ام يا بگويد مقدارى از آن تلف شده و كمتر از حدّ نصاب باقى مانده است، قول او بدون بيّنه و قسم پذيرفته است، البته مادامى كه خلاف آن معلوم نباشد؛ و اگر متهم به دروغگويى و لاأبالى‌گرى باشد، فحص كردن اشكال ندارد.

٧٦- اگر بر اموال زكوى كه به حدّ نصاب هستند با وجود سائر شرائط زكات سال بگذرد، و پيش از پرداخت زكات چيزى از نصاب تلف شود، چنانچه بدون تفريط مالك تلف شده باشد مالك ضامن نيست؛ ولى اگر به سبب تفريط او تلف شده باشد- و لو به سبب تأخير اداء زكات با امكان اداء- در اين صورت مالك نسبت به مقدار تلف شده ضامن است؛ بلى، اگر بيش از حدّ نصاب مال زكوى داشته باشد و پس از تلف شدن مقدارى از آن باز به حدّ نصاب باقى بماند، چيزى از زكات كم نمى‌شود، هرچند تفريط نكرده باشد، و مقدار تلف شده تماماً از كيسه مالك رفته است.

٧٧- مرد مسلمانى كه داراى مال زكوى در حدّ نصاب است، اگر مرتدّ شود[١]- چه مرتدّ ملّى و چه مرتدّ فطرى- چنانچه ارتداد او بعد از انقضاء سال زكاتى آن مال باشد،

[١] - مرتدّ بر دو قسم است:

اول: مرتدّ فطرى، يعنى مسلمان زاده‌اى كه پس از گرايش به اسلام كافر شود؛ و در مسلمان زاده بودن كافى است كه يكى از پدر يا مادر او مسلمان باشد.

دوم: مرتدّ ملّى، يعنى كافر زاده‌اى كه پس از گرايش به كفر اسلام را اختيار كند و دوباره كافر شود.