- عرض مى‌كنم- جهات ديگر است. و او اين است كه ما اجازه نخواهيم داد كه يك قدم خلاف اسلام بردارند. اسلام، مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده، اجازه داده است و كسانى كه داراى كارخانه‌اى هستند، صنعتى هستند، آنها اگر به غير مشروع نباشد، آنها بايد باشند سر جايشان. و طرح دولت هم اين نيست كه صنايع خاص مردم را چه بكنند. دولت هم آن طرحى كه حالا داده‌اند- كه من باز درست تمامش را همچو با دقت نگاه نكردم- اين است كه گفتند يك دسته‌اى هستند كه اموالشان اموالى بوده است كه چه كرده‌اند و برده‌اند و خورده‌اند و از بين برده‌اند و اموال غير است و كذا؛ و صاحب كارخانه‌هايى كه آن طور هستند، آنها ملى مى‌شود، و اين حق است. يك دسته هم آنها هستند كه بدهكار به دولت هستند، بيشتر از آن اندازه‌اى كه دارند در آنجا. يك دسته اشخاص هستند كه به اندازه‌اى نه، بدهكار نيستند؛ خودشان شريك‌اند. آن شريك‌شان عبارت از كسى بوده است كه مثلًا شاه و امثال اينها بوده‌اند. يكى هم شريك خاصى داشته‌اند. اينها بيايند، شركتشان محفوظ است. يك دسته هم هستند كه خودشان مى‌توانند اداره كنند، خودشان اداره كنند.

جلوگيرى از خروج دولت از خط اسلام‌

اينجا مملكت كمونيست نيست كه دولت، هر چى هست كمونيستى كه نيست؛ اينجا دولت اسلامى است. آن قدرى كه اسلام مى‌شناسد مالكيت را، دولت نمى‌تواند تخطّى بكند. بخواهد تخطّى بكند كنارش مى‌گذارند. اين طور نيست كه شما خيال كنيد كه بخواهند هر كس هر كارخانه‌اى دارد بگيرند. چنانچه در زمينها گفته بودند كه خوب، زمينها را مى‌خواهند بگيرند. مسأله اين نبود. زمينْ موات بود؛ زمينِ موات اين است كه هيچ كسى در اين زمين [آبادانى‌] نكرده. آن وقت اين موات را فروخته بودند. همه فروش غلط بود. زمين موات را نمى‌تواند كسى بفروشد. يا يك خطكشى كرده بودند و فروخته بودند. آن هم غلط است. آن موات را مى‌گيرند بلكه ارفاق هم مى‌كنند كه اگر خودش بتواند، برود چه بكند. اما زمينى كه كسى احيا كرده و مالك هست كى مى‌گيرد او