یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٦٤ - عدالت اجتماعی

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٦، ص: ٢٦٤

اما درباره مسئله اول یعنی فلسفه لزوم قانون:

اولًا انسان موجودی است اجتماعی، مدنی بالطبع است، حوایجش و ادامه زندگیاش جز در پرتو اجتماع، نه به معنی صرف دور هم بودن بلکه به معنی تعاون و همکاری، صورت پذیر نیست.

تعاون و تشارک مستلزم تقسیم کار است، یعنی همه باید کار بکنند و همه هم از مواهب اجتماع بهره مند شوند. از طرف دیگر افراد انسان طبعاً منفعت طلب و آسایش طلب و استخدام کن و استثمارگر آفریده شدهاند. اقویا میخواهند در وظیفه خود کوتاهی و به حقوق دیگران تجاوز کنند؛ یعنی کم کار کنند و زیاد ببرند، بلکه همه کارشان فقط محافظت و مراقبت در ورای حقوق دیگران باشد و این جهت تعادل اجتماع را بهم میزند و باید قانونی [١] باشد که روابط معاملاتی آنها و مشخصات پیمانهای آنها را که ضروری زندگانی اجتماعی است مشخص و معین کند. بدون قانون، هرکسی منافع را به سوی خود میکشد و از وظیفه اجتماعی خود تخلف میکند.

اما اینکه چرا بعضی جاندارهای دیگر با اینکه اجتماعی [٢] آفریده شدهاند احتیاج به قانون ندارند، [پاسخ] این است که آنها با غریزه کار میکنند و با غریزه حدود و حقوق و وظایف آنها مشخص شده است و هرکدام از آنها مقام معلوم و لایتخلفی دارند. به عبارت دیگر، تحت سرپرستی مستقیم طبیعت بسر میبرند. قانون آنها همان قانون الزامی تکوینی طبیعی است. قانونی که در عمل کردن به آن قانون آزاد باشند ندارند. نمیتوانند آزاد باشند. تنها انسان است که فرزند بالغ و رشید خلقت است. انسان است که طبیعت، سرپرستی و قیمومت مستقیم خود را از او برداشته است. انسان است که استعداد تکلیف و قانون دارد. انسان است که دارای عقل است، که در حدیث

اما اینکه کدامیک از ایندو عادلانه است مربوط است به مسائل بعدی.