راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٣ - باب سوّم درباره تحقيق و پرسش، اقدام كردن، سهل انگارى و احتمال هر كدام

فرمود: «نبايد بخورى مگر طعام پرهيزگار را و نبايد طعام تو را بخورد، مگر پرهيزگار».«٣»

اما وقتى كه به وسيله خبره معلوم شد كه صاحب مال نظامى يا آواز خوان و يا رباخوار است و از استدلال به وسيله هيأت و شكل و لباس او، بى‌نيازى حاصل شد، در اين جا ناگزير سؤال واجب است، همچنان كه در مورد شك لازم بود، بلكه لازمتر است.

منشأ دوّم، جايى كه شكّ در آن مستند به سببى در مال باشد، نه در حال مالك آن، به اين ترتيب كه حرام با حلال مخلوط باشد، همچنان كه اگر در ميان بازار چند بار از طعام غصبى گذاشته شده و بازاريان آنها را خريده باشند پس بر كسى كه در آن شهر و آن بازار خريد مى‌كند، واجب نيست كه از آنچه مى‌خرد بپرسد، مگر اين كه ظاهر باشد كه بيشتر موجودى در دست آنها حرام است. در آن صورت پرسش واجب است امّا اگر اكثريت موجودى آنها حرام نباشد پرسيدن مقتضاى ورع است ولى واجب نيست و بازار بزرگ حكم شهر را دارد.»

مى‌گويم: ما در پيش حديثى از اهل بيت (ع) نقل كرديم: «همانا هر چيزى كه حلال و حرام دارد، براى تو، تا وقتى كه حرام را بعينه نشناخته‌اى حلال است.»«٤» و اين حديث با اطلاقى كه دارد، شامل آن موردى مى‌شود كه اكثر آن حرام است و از نظر ما دليلى براى اين تفصيل وجود ندارد، در حالى كه غزالى سخن را در اين مورد، آنقدر به درازا كشانده كه بر اساس ضوابط ما فايده‌اى در آن نيست پس بايد سخن را كوتاه كرده به اين حديث اكتفا كنيم: