مى‌سازند به طور مثال دلّالى جلو مى‌افتد، از بزاز جامه ابريشمى به ده دينار مى‌خرد و آن را نزد مشترى مى‌برد و بعد نزد بزاز بر مى‌گردد و مى‌گويد: مشترى راضى است ده دينار را بگير، و از صاحبش ده دينار را مى‌گيرد و بزاز تسليم مى‌كند و او هم مى‌گيرد و تصرّف مى‌كند و خريدار جامه، بيع را قطعى مى‌داند در صورتى كه بين آنها هرگز ايجاب و قبولى جارى نشده است. همچنين عده‌اى براى خريد به مغازه فروشنده مراجعه مى‌كنند و او كالايى را عرضه مى‌كند كه بهايش به طور مثال صد دينار است و هر كه بيشتر بخرد به او مى‌دهد. يكى مى‌گويد: به نود دينار مال من، ديگرى مى‌گويد: به نود و پنج دينار، مال من و ديگرى مى‌گويد: صد دينار، بعد مى‌گويد: وزن كن، وزن مى‌كند و تسليم مى‌كند بدون ايجاب و قبول كالا را مى‌گيرد و عادت به همين منوال جريان يافته است. اين يكى از مشكلات غير قابل علاج است، زيرا سه احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است كه باب معاطات به طور مطلق چه در كالاى كم بها و چه در پر بها، باز باشد كه اين محال است، زيرا در معاطات نقل ملكيت است بدون لفظى كه بر آن دلالت كند و حال اين كه خداوند بيع را حلال كرده است و بيع نام ايجاب و قبول است و ايجاب و قبول نيز جارى نشده، و نام بيع به صرف عمل داد و ستد اطلاق نمى‌شود. پس به چه دليل حكم به انتقال ملك از دو طرف مى‌شود بخصوص در كنيزان و غلامانان، زمينهاى كشاورزى و چهار پايان گران قيمت و هر چيزى كه بيشتر باعث اختلاف و نزاع مى‌شود، زيرا در وقت اختلاف بايد تسليم كننده متاع برگردد و بگويد: پشيمان شده‌ام و نفروخته‌ام چون جز تسليم صرف كار ديگرى نكرده‌ام و اين بيع نيست. احتمال دوّم آن است كه به طور كلّى باب معاطات را مسدود كنيم، همان طورى كه شافعى اين عقد را باطل مى‌داند. در اين مورد نيز از دو جهت اشكال وجود دارد: يكى اين كه ممكن است معاملات در مورد اشياى كم ارزش بوده است كه در زمان صحابه امر معمولى بود و اگر آنان با بقّال، نانوا و قصّاب مكلّف به ايجاب و قبول مى‌بودند براى ايشان سخت بود و به طور گسترده در همه موارد بايد انجام مى‌گرفت و در وقت اعراض كلّى از اين عادت هم بايد شهرت‌