راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩ - امّا عقد و اركان و شرايط آن

نمى‌كند، همان طورى كه از اهل بيت (ع) رسيده است.«٥»

١٢- زنى كه قصد ازدواج با وى را دارد، زن پنجم باشد يعنى مرد چهار زن ديگر به ازدواج دائم و يا در عده طلاق رجعى داشته باشد اما اگر يكى از زنان در عده طلاق باين باشد، مانعى ندارد ١٣- خواهر، يا عمه و يا خاله آن زن در ازدواج مرد باشد و ازدواج با وى باعث جمع با آنها شود و در مورد هر دو شخصى كه بين آنها خويشاوندى است اگر يكى مرد و ديگرى زن باشد ازدواج آن دو با يكديگر جايز نيست. بنابراين جمع بين زن با هر يك از خواهر، عمه و خاله‌اش نيز جايز نيست مى‌گويم: از نظر ما (شيعه) در مورد عمه و خاله وقتى كه بعد از ازدواج با دختر برادر و خواهر به ازدواج در آيند اين قاعده، نقض مى‌شود و همين طور به عكس، كه از نظر ما اگر راضى باشند جايز است.

١٤- شوهر، زن خود را سه مرتبه قبلا طلاق داده باشد در اين صورت تا همسر مرد ديگرى نشده، و در ازدواج صحيحى با وى همبستر نشود، با شوهر اوّلى نمى‌تواند ازدواج كند ١٥- زوج وى او را لعان كرده باشد كه پس از لعان براى هميشه بر آن مرد حرام مى‌شود ١٦- زن در احرام حج يا عمره باشد و يا مرد محرم باشد عقد ازدواج صورت نمى‌گيرد، مگر پس از پايان يافتن احرام ١٧- زن غير دوشيزه نابالغ باشد، در اين صورت ازدواج با وى درست نيست، مگر پس از بلوغ مى‌گويم: اين مطلب در صورتى درست است كه ولىّ نداشته باشد، اگر نه با اذن‌