[٨١] اين سخن از عمر مشهور است و گروه زيادي از دانشمندان عامه آن را نقل کرده‌اند و ابو هلال عسکري – به طوري که سيوطي در تاريخ الخلفاء: ص ١٣٧ نقل کرده – آن را از سخنان قطعي عمر به شمار آورده است.

يکي از فضلا مي‌گويد: ازدواج دائم به منزله مالک شدن شرمگاه زن و ازدواج موقّت به منزله اجاره آن است، از اين رو تمام احکام اجاره بر آن جاري است. بنابراين چنان که به مقتضاي حال شارع مقدّس به جواز ملک و اجاره در ساير کالاها حکم کرده است، همچنين در مورد شرمگاه زن به اقتضاي ضرورت و نياز، حکم مي‌کند و دليل بر اين مطلب دو آيه از آيات قرآن است:

آيه اوّل: ﴿ وَ اُحِلُّ لَکُم ماوَراءَ ذالِکُم اَن تَبتَغُوا بِاَموالِکُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ، فَماَستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً ... ﴾ (نساء/٢٤):

«هر زني را جز آنهايي که ذکر شد با مال خود به عنوان زناشويي بگيريد، نه آن که زنا کنيد، پس از آن که بهره‌مند شديد واجب است آن مهر معين را که مزد آنهاست به ايشان بپردازيد.»

اين آيه، پس از آن که نکاح با محارم را حرام و جز آنها را به صورت مطلق حلال شمرده است در حالي که مرد در مقابل مالي که – چه مهر و چه اجرت – پرداخته همسرش را در پوششي از نکاح – نه زنا – آشکارا به زناشويي گرفته است. آنگاه خداي تعالي به جواز بهره‌بري تا مدّت معين تصريح فرمود، مي‌گويد: پس از آن که به عنوان زناشويي از آنان بهره گرفتيد و مدت قرار دادتان منقضي شد، بايد اجرت ايشان را بپردازيد.

بنابراين جمله ﴿ مَاستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ﴾ با لفظ استمتاع و صيغه ماضي و «ما» توقيتيه دلالت صريح دارد که اين بهره‌بري تا مدت معيني است (و از اين رو ابن مسعود و ديگران به منظور شرح اين دلالت ﴿ فَماَستَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ الي اَجَلٍ مُسَمّي ﴾ قرائت کرده‌اند).

و جمله «فآتوهُنَّ اُجُورَهُنَّ» با لفظ اجرت، در برابر آيه «وَ آتُو النِسّاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً (نساء / ٤): «مهر زنان را با طيب خاطر به آنها بپردازيد.» در مورد نکاح دائم دليل بر آن است که اين تمتّع مشروع به صورت اجاره محقق مي‌شود از اين رو دستور داده تا تمام اجرت را – در صورتي که صيغه تمتع را اجرا کرده – چه دخول کرده باشد و يا نکرده باشد، بپردازد.

آيه دوّم: اَليومَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّيباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ اُتُوا الکِتابَ حِلّ لَکُم وَ طَعامُکُم حِلٌ لَهُم وَالمُحصَناتُ مِنَ المُؤمِناتِ وَ المُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوالکِتابَ مِن قَبلِکُم اذا آتَيتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرِ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّخِذي اَخدانٍ ... (مائده / ٥): «امروز هر چه پاکيزه است بر شما حلال شد و طعام اهل کتاب براي شما و طعام شما براي اهل کتاب و نکاح زنان پارساي مؤمن و پارساي از اهل کتاب نيز – در صورتي که اجرت و مهر آنان را بدهيد و آنها هم زناکار نباشند و رفيق نگيرند – حلال شد ...»

اين آيه شريفه، براي مؤمن تمتع از زنان با ايماني که در خانه‌هايشان تحصّن دارند و زنان پارساي در منازلشان از اهل کتاب را حلال شمرده در صورتي که اجرت آن تمتّع را بپردازند و به شرط پارسايي همسرشان در پوشش و خانه، در حالي که اين تمتّع زناي آشکار نباشد و نيز موضوع نکاح متعه را از