انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧١ - الصورة الرّابعة إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام

هذا و قد يقال بأنّ التصدّق لو كان موجبا للضمان لزم التسلسل، للزوم التصدّق ببدله أيضا و هكذا، و هذا تخصيص عقلي لأدلّة الضمان‌ [١].

و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالك و عدم قبوله الصدقة لا مطلقا، كما هو ظاهر الأدلّة، و إلّا كان وجوب الصدقة لغوا من أوّل أمره.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حكم موت المالك، أو المتصدّق بعد عدم الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بها، و ان كان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالك و لزوم أخذها من تركة المتصدّق لو مات.

فتحصّل ممّا ذكرنا امور:

١- يجب التصدّق بمجهول المالك من قبل صاحبه.

٢- يجب التعريف إلى أن ييأس من وجدان مالكه.

٣- لو كان يائسا من أوّل أمره يجب التصدّق به.

٤- لا يعتبر فيه إذن الحاكم و لو كان أحوط.

٥- تعذّر الوصول إلى المالك بحكم الجهل به.

٦- لا يضمن بعد ظهور المالك و عدم رضاه بالصدقة، و ان كان الضمان أحوط.

٧- للقطة أحكام خاصّة لا تجري في مجهول المالك.

٨- لو لم يردّه حتّى تلف أو أتلفه يجب إخراج مثله أو قيمته من تركته كسائر الديون، و لا فرق في شي‌ء من ذلك بين الظلمة و غيرهم.

٩- يجوز إعطاؤه إلى الحاكم الشرعي.

١٠- تجوز هذه الصدقة للهاشمي و غيره، و كذا الكفّارات.

الصورة الرّابعة: إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام‌

و قد ذكر فيه وجوه خمسة:

[١]. مصباح الفقاهة، ج ١، ص ٥٢٥.