انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٣ - و استدلّ له بامور

و أصل الحكم في الجملة ممّا لا كلام فيه بينهم، بل ادّعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه‌ [١].

و استدلّ له بامور:

١- قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ- إلى قوله- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [٢].

لكنّها ظاهرة في الولاية بمعنى المحبّة و الصداقة، لا تولّي الامور السياسية و غيرها من قبلهم، اللهمّ إلّا أن يقال بالأولوية، أو الغاء الخصوصية، هذا مضافا إلى أنّه بالنسبة إلى الكافرين، و الكلام هنا في الظالمين!.

كما استدلّ بقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌ [٣] و خروجه عن محلّ البحث أيضا ظاهر.

٢- و استدلّ له بحديث الرفع أيضا [٤] فانّ المقام مصداق قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «و ما أكرهوا عليه- أو- و ما اضطرّوا إليه».

٣- و بأحاديث التقيّة الواردة في الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف مثل:

الأوّل: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [٥].

الثّاني: و ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له» [٦].

و ما رواه يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ ضرورة» [٧].

[١]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٦٥.

[٢]. سورة آل عمران، الآية ٢٨.

[٣]. سورة النحل، الآية ١٠٦.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٥، الباب ٥٦، من أبواب جهاد النفس.

[٥]. المصدر السابق، ص ٤٦٨، الباب ٢٥، من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، ح ١.

[٦]. المصدر السابق، ح ٢.

[٧]. المصدر السابق، ص ٤٦٩، ح ٨.