انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٨ - ٧- حفظ كتب الضلال و نشرها

و استدلّ من السنّة بما ورد في فقرات مختلفة من حديث «تحف العقول» من العناوين التالية:

«باب ما يوهن به الحقّ»- «ما يكون منه و فيه الفساد»- «ما يقوى به الكفر و الشرك في وجوه المعاصي» أو غير ذلك.

و ما مرّ من حديث عبد الملك بن أعين في مبحث النجوم و سؤال الإمام له: «تقضي» فلمّا أجاب بالإيجاب، قال له الإمام: «أحرق كتبك»! [١].

و استدلّ له أيضا بدليل العقل من باب وجوب قلع مادّة الفساد، و لو تمّ دعوى الإجماع كما أسنده في الحدائق إليهم تمّت الأدلّة الأربعة فيه.

هذا و الإنصاف أن يقال: إنّ حفظ كتب الضلال على أنحاء:

تارة يكون بقصد إضلال الناس.

و اخرى يعلم أو يظنّ بكونه منشأ لذلك، و ان لم يقصده.

و ثالثة ليس مظنّة، و لكن يحتمل.

و رابعة لا يترتّب عليه شي‌ء من ذلك.

فالأوّل داخل في الآيات الكثيرة الدالّة على حرمة الإضلال و الإفساد و إشاعة الفحشاء و غير ذلك من أشباهه، و هو ضروري الحرمة.

و الثاني أيضا داخل فيه و في الإعانة على الإثم، و قد عرفت أنّ القصد في هذه الموارد قهري.

و الثالث لا يبعد حرمته أيضا، لوجوب قلع مادّة الفساد ما دام احتماله العقلائي باق، بحكم العقل و غيره.

و أمّا الرابع فلا دليل على حرمته، نعم لا يجوز بيعه حينئذ، لعدم المالية له إلّا في مواضع نادرة، فالأدلّة السابقة إنّما تشمل بعض فروض المسألة لا جميعها، فاللازم الحكم بالتفصيل.

[١]. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٦٨، الباب ١٤، من أبواب آداب السفر، ح ١.