وقد يستدلّ للمقدّمة الاُولى بمرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في رجل نسي الإحرام أو جهل وقد شهد المناسك كلها ، وطاف ، وسعى ؟ ـ قال : « تُجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، وقد تمّ حجّه وإن لم يُهلّ » (٢٣).

والاستدلال بها قد يقرّب بعدّة تقريبات :

التقريب الأوّل :أن يقال : إنّ الإمام (عليه ‌السلام) اكتفى بالنية عن غيرها من التلبية ولبس الثوبين في الإحرام . وهذا بنفسه يدلّ على أنّ الإحرام يمكن تجريده عن غير النيّة في حال الجهل والنسيان ، ولا يمكن تجريده عنها .

تقييم التقريب الأوّل :

وهذا التقريب واضح الضعف ؛ لأنّ اكتفاء الإمام بالنية عن غيرها إن دلّ على إمكان تجرّده عمّا عدا النية لا يدلّ على عدم إمكان تجرّده عن النية مع وجود غيرها ، فإنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه .

التقريب الثاني :أن يقال : إنّ الإمام (عليه ‌السلام) علّق الحكم بالإجزاء في كلامه على شرط هو النيّة ، فيكون لكلامه منطوق ومفهوم .

أمّا المنطوق فهو إجزاء النية عمّا عداها ، ومردّه إلى إمكان تجرّد الإحرام عنه في بعض الأحوال . وأمّا المفهوم فهو عدم إجزاء ما عدا النية عنها بحالٍ ، ومردّه إلى عدم إمكان تجريد الإحرام عن النية .

تقييم التقريب الثاني :

إنّ هذا الشرط مسوق لبيان الموضوع ؛ لأنّ الشرط علّق على ما هو مأخوذ في موضوع الحكم والجزاء الذي هو الإجزاء ، فمع انتفاء الشرط لا يبقى موضوع للإجزاء .

(٢٣)وسائل الشيعة ١١: ٣٣٨، باب ٢٠من أبواب المواقيت ، ح ١ .